أجلت جنح حدائق القبة فى القاهرة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهم على أيوب، المحامى والحقوقى، فى الاتهامات المنسوبة إليه بالسب والقذف والتشهير بحق وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكى، إلى جلسة 15 مارس المقبل، كما صرحت للدفاع بالاطلاع وإعلان الدعوى المدنية.
محاكمة محامِ بتهمة سب وقذف وزيرة الثقافة: الدفاع يصف التشهير بـ «استهداف ممنهج للدولة» والمطالبة بتعويض مليون جنيه (كواليس الجلسة)
تفاصيل محاكمة المحامي علي أيوب بتهمة سب وزيرة الثقافة جيهان زكي
تأتى هذه المحاكمة عقب إحالة النيابة العامة للمتهم للمحاكم الجنائية، استنادًا إلى البلاغ المقدم من الوزيرة والذى اتهمته فيه بنشر معلومات مضللة وأخبار كاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعى تطال حياتها الشخصية وذمتها المالية، وهو ما اعتبره الدفاع استهدافًا ممنهجًا لرموز الدولة المصرية ومكانة المرأة.
قال رئيس فريق الدفاع عن الوزيرة، علاء عابد، إن القضية تتجاوز سياق الخصومة الشخصية لتصبح دفاعًا عن كرامة القامات العلمية والوطنية، مشددًا على المكانة الرفيعة للدكتورة جيهان زكى كعالمة فى علم المصريات وحاصلة على أرفع الأوسمة الدولية من فرنسا وإيطاليا.
تعويض مليون جنيه في قضية سب وزيرة الثقافة
وطالب الدفاع بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا مع إلزام المتهم بتعويض مدنى مؤقت قدره مليون جنيه، مؤكدًا أن الأدلة الفنية واعترافات المتهم فى التحقيقات أثبتت تورطه فى نشر تلك الادعاءات التى تسيء لصورة مؤسسات الدولة المصرية.
وقال دفاع «زكي»، فى مرافعته، إن القضية المنظورة ليست مجرد واقعة سب وقذف اعتيادية، بل هى استهداف ممنهج ومقصود للنيل من الدولة المصرية من خلال التشهير بأحد أبرز رموزها النسائية، مشيرًا إلى المكانة العلمية الرفيعة للوزيرة، واصفًا إياها بالعالِمة الجليلة التى تساوى فى قدرها قامات تاريخية مثل: سميرة موسى، وهدى شعراوى، وروز اليوسف، لافتًا إلى أنها تمثل نموذجًا مشرفًا لـ 54 مليون امرأة مصرية، بمسيرتها التى شملت العمل البرلمانى وعضوية المجمع العلمى والتدريس فى كبرى الجامعات الأوروبية، فضلاً عن كونها عالمة فى علم المصريات حاصلة على درجة الدكتوراه من الجامعات الفرنسية.
وشدد الدفاع فى مرافعته على أن ما تعرضت له الوزيرة من تشهير على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المتهم هو جرم يستوجب أقصى عقوبة، معتبرًا أن الهدف من هذه الأكاذيب ليس شخص جيهان زكى فحسب، بل هو استهداف للمرأة المصرية وللدولة ومؤسساتها كافة.
دفاع علاء عابد عن وزيرة الثقافة جيهان زكي
وأوضح «عابد» أن الوزيرة تمثل صورة المرأة التى كانت منذ فجر التاريخ وزيرة وقاضية ومحاربة، وقدمت الكثير من التضحيات، محذرًا من أن تصدير صورة سيئة عنها للعالم عبر منصات التواصل الاجتماعى هو إضرار بمصالح الوطن.
وأضاف أن السيرة الذاتية للوزيرة، التى تضمنت الحصول على أعلى الأوسمة العالمية من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ومن دولتى إيطاليا واليابان، يجب أن تكون نبراسًا للأجيال القادمة لا مادة للتشهير والافتراء.
وفى الجانب القانونى من المرافعة، كشف عابد أن المتهم اعترف تفصيليًا أمام النيابة العامة بارتكاب الواقعة بعد ضبطه وإحضاره، كما أثبتت الأدلة الفنية قيامه بنشر معلومات مغلوبة وكاذبة تسيء لسمعة الوزيرة وعائلتها.
وأعلن الدفاع عن تقديم طلبات للادعاء المدنى تتضمن تعويضاً مؤقتاً قدره مليون جنيه، مع الانضمام للنيابة العامة فى القيود والأوصاف الموجهة للمتهم وفقاً للمواد 302 و303 و308 من قانون العقوبات المتعلقة بالسب والقذف والخوض فى الأعراض، بالإضافة إلى نصوص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
واختتم مرافعتة بالتأكيد على أن الحرية الشخصية مصونة دستوريًا ولا يجوز المساس بها، موضحاً أن القضاء المصرى الشامخ هو الحصن المنيع الذى يلجأ إليه الجميع لردع من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة أو استهداف قاماتها.
وأشار إلى أن الضرر الذى لحق بالوزيرة هو ضرر نفسى ومعنوى جسيم استهدف مسيرة نجاح طويلة، مؤكدًا ثقة الدفاع الكاملة فى أن كلمة القضاء ستنتصر للحق والعدل وتضع حداً لهذا الاستهداف الممنهج الذى يطال كل قامة وطنية تظهر فى المجتمع المصرى.
فى المقابل، دفع فريق الدفاع عن المتهم، برئاسة المحامى عمرو عبد السلام، بانتفاء القصد الجنائى لدى موكلهم، مؤكدين أن على أيوب كان يمارس دوره كحقوقى فى الرقابة على شاغلى المناصب العامة.
وطالب الدفاع رسميًا بضرورة «المعاملة بالمثل»، عبر التحقيق فى البلاغ الذى سبق أن تقدم به أيوب ضد الوزيرة قبل تحريك هذه الدعوى.
وقدم الدفاع طلبًا للمحكمة بتكليف الأجهزة الرقابية بالتحرى حول صحة الوقائع التى نشرها المتهم، خاصة ما يتعلق بمزاعم «ازدواج الجنسية» والمخالفات المالية، معتبرين أن التحقق من هذه المعلومات جوهرى لتحديد المسؤولية القانونية.
وشدد الدفاع على أن منشورات موكلهم لم تكن تهدف للتشهير الشخصى، بل كانت تساؤلات مشروعة حول الالتزامات القانونية المرتبطة بالمنصب الرفيع الذى تشغله المدعية بالحق المدنى.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
