قال المستشار القانوني أحمد فوزي، المحامي بالنقض، إن قانون الأحوال الشخصية بشأن إلزام الزوج بإبلاغ محكمة الأسرة قبل زواجه الثاني مازال تحت المراجعة ولم يصدر به حتى الآن أي قانون.