قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية،  للأماكن السكنية المنصوص عليها في القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي ينظم إيجار الأماكن لأغراض السكن.   وأعلنت المحكمة الدستورية أن النصوص القانونية التي تحدد الأجرة السنوية للأماكن السكنية في إطار القانون المشار إليه،  تتعارض مع المبادئ … تابع قراءة محامٍ عن حكم المحكمة الدستورية بعدم ثبات أجرة الشقق السكنية: ثورة قانونية لتحقيق العدالة