كشف الدكتور ياسر الهضيبي، المحامي بمحكمة النقض، عن تفاصيل الحكم الصادر في قضية الطفل ياسين، مؤكّدًا أن المحكمة بنت قناعتها على ثبوت الاتهام بحق المتهم.
وقال الهضيبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “الساعة 6” المذاع على قناة “الحياة”،
إن القانون يمنح كل مدانٍ حق الطعن في الأحكام الصادرة بحقه، شرط ألا يفضي الاستئناف إلى تغليظ العقوبة،
بل يبقى خيارًا بين تأييد الحكم القائم أو تعديله نحو تخفيفه، وفقًا للقاعدة القانونية الراسخة: “لا يضار المستأنف باستئنافه”.
وأشار المحامي بالنقض، إلى أن العقوبة قد تبقى على حالها أو تشهد درجة من التخفيف، مستندةً إلى المادة 268 من قانون العقوبات،
التي تقضي بالسجن المشدد على من يرتكب جريمة هتك العرض بالإكراه أو التهديد، مع تصعيد العقوبة إلى المؤبد،
إذا ما انطبقت ظروف مشددة، مثل قِصر سن الضحية أو ارتباط الجاني بها بولاية أو سلطة مباشرة، وهو ما ينسحب على هذه القضية.
وأضاف ياسر الهضيبي، أن سلطة محكمة الاستئناف تمنحها هامشًا من المرونة لتقليل العقوبة بدرجة أو درجتين،
لكن ذلك يظل مرتبطًا بما يقدمه الدفاع من دفوع وأسانيد قانونية، لافتًا إلى أن تخفيض عقوبة السجن المؤبد غالبًا ما يصل إلى 15 عامًا كحد أدنى،
إذ نادرًا ما يتم النزول دون ذلك، في ظل ما يرتكز عليه القاضي من تقدير لمجمل حيثيات القضية.
وشدد “الهضبيي” على أهمية تحقيق العدالة الناجزة دون أن تتحول إلى عدالة متسرعة تفتقر إلى التروي والتمحيص،
معتبرًا أن الحرية الإنسانية تظل أثمن من أن تحكم بقرارات مستعجلة قد تخلُّ بميزان الإنصاف، و بشأن توقيت إجراءات الاستئناف،
أوضح أن المتهم، فور صدور الحكم، يتم تحويله إلى السجن ليقرر موقفه من الطعن،
حيث تستغرق الإجراءات فترة تمتد بين شهر وأربعين يومًا تقريبًا قبل انعقاد جلسة النظر في الاستئناف.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
