قضت محكمة القضاء الإداري بدمياط، الدائرة الثامنة والثمانون، بقبول دعوى أحد أصحاب شركات الاستيراد والتصدير ضد وزارة المالية ومصلحة الجمارك، وإلغاء قرار إدارة جمارك دمياط بإعادة تقدير قيمة البضاعة وفرض فروق رسوم جمركية عليها، واعتبرت المحكمة أن المدعي بريء من أي مبالغ إضافية مطالَبًا بها.
محكمة القضاء الإداري بدمياط تلغي مطالبة الجمارك بفروق الرسوم
وأوضح المدعي في دعواه أنه قام باستيراد ثلاث رسائل جمركية وردت إلى جمارك دمياط، وتم تحرير البيانات الجمركية لها ورصد الرسوم والضرائب المطلوبة وتسديدها بالكامل، ليتم الإفراج عن البضاعة وفق الإجراءات الجمركية المتبعة، إلا أنه فوجئ لاحقًا بإخطاره بمطالبته بفروق رسوم جمركية على نفس البضاعة بمبالغ 83,693 جنيه و69,181 جنيه و87,269 جنيه على التوالي.
وقالت المحكمة إن الجهة الإدارية لا يجوز لها إعادة النظر في تقدير قيمة البضاعة بعد الإفراج عنها، ما لم يثبت وجود خطأ مادي جسيم أو غش أو تدليس من جانب المستورد. وأكدت أن مصلحة الجمارك قد استنفدت سلطتها التقديرية في معاينة البضاعة ومطابقتها للبيان الجمركي والمستندات المتعلقة بها، وتحصيل الرسوم المطلوبة قبل الإفراج عنها، وأنه لم يثبت أي خطأ في تقدير الضريبة أو حجم البضاعة أو نوعها.
وبناء على ذلك، ألغت المحكمة قرار الإدارة المركزية لجمارك دمياط بإعادة تقدير الرسوم وفرض فروق رسم الإغراق، وأقرت براءة ذمة المدعي من هذه المبالغ، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات القانونية.
مصدر الخبر | موقع المصرى اليوم
