حسمت محكمة النقض الجدل الدائر حول تطبيق المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والخاصة بإخلاء المستأجر الذي يمتلك مبنىً مكونًا من أكثر من 3 وحدات سكنية.
محكمة النقض: إخلاء المستأجر المالك لعقار بأكثر من 3 وحدات سواء بالبناء أو الشراء أو الميراث
وأبرز ما جاء في المبدأ القضائي الجديد:
توسيع نطاق “الملكية”:
وأقرت الهيئة أن نص المادة لا يقتصر فقط على المستأجر الذي “أقام” (بنى) العقار بنفسه، بل يمتد ليشمل العقار الذي آلت ملكيته للمستأجر عن طريق الشراء أو الميراث أو أي سبب آخر من أسباب كسب الملكية.
تحقيق العدالة في علة القانون
وأوضحت المحكمة أن علة القانون هي “الاستغناء عن العين المؤجرة” طالما توافر البديل المملوك. فليس من المنطق أن يتم إخلاء من بنى عقارًا، ويُعفى من اشترى عقارًا جاهزًا، فكلاهما أصبح “مالكًا” يمتلك القدرة على الاستغناء عن الوحدة المستأجرة.
تيسير إثبات “سلطة المالك”:
وأكدت الهيئة أن المؤجر (صاحب السكن الأصلي) ليس ملزمًا بتقديم إثباتات معقدة لملكية المستأجر للعقار الجديد، بل يكفي إثبات أن للمستأجر “سلطة المالك” على هذا العقار، كونها دعوى شخصية ناتجة عن عقد الإيجار.
ونوهت إلى أنه إذا كان المستأجر يمتلك عقارًا (سواء بناه أو اشتراه أو ورثه) وهذا العقار به أكثر من 3 وحدات سكنية، يحق للمؤجر إقامـة دعوى إخلاء، والمحكمة هنا تعتد بملكية المستأجر كقرينة على استغنائه عن الحاجة للسكن المستأجر.
مصدر الخبر | موقع فيتو
