محكمة النقض: تؤيد حبس الزوجة أسبوعا لسرقة منقولاتها الزوجية ومصوغاتها الذهبية

أصدرت الدائرة “2” الجنائية – بمحكمة استئناف القاهرة “جنح طعون النقض” – حكما تاريخيا فريدا من نوعه،

بتأييد حكم حبس الزوجة أسبوعا لسرقة منقولاتها الزوجية ومصوغاتها الذهبية، وذلك مع إيقاف الحبس فقط لمدة 3 سنوات،

تبدأ من تاريخ النطق بالحكم والمصاريف، والإيقاف حتى لا تنال وبحكم العرف السائد في بلادنا من كرامتها وكرامة أهلها وذويها،

وقد تدفعها إلى الانخراط في سبيل غير سوي، على أن لا تعود لفعلتها مرة أخرى.

 

ملحوظة: الحكم صدر بعدم قبول الطعن موضوعا وليس شكلا، ما يعنى معه إطلاع محكمة النقض على أسباب الطعن كاملة، ثم رفضها.

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 16028 لسنة 14 قضائية، لصالح المحاميان محمد هارون، وإسراء السيد الجعفرى،

برئاسة المستشار حسنى فؤاد، وعضوية المستشارين أسامة السكرى، وحمدى القصبى، وبحضور كل من وكيل النيابة سعد مصطفى،

وأمانة سر عبد العزيز محمد.

الخلاصة:

 

شخص رجع من الكويت لقى زوجته ليست موجودة في مسكن الزوجية وقامت بأخذ بعض المنقولات والذهب بالكامل،

وحاول جاهدا التصالح معها، ولكن أسرتها رفضت، وقرروا طلاقها، وتم تحرير محضر ولكنه تم حفظه،

بأنها أخذت بعض المنقولات الزوجية والمصاغ الذهبى بالكامل وتم عمل تظلم لدى المحامى العام، والذى بدوره أمر برجوعه للتحريات وسماع الشهود،

وتم سماع الشهود بالكامل، والتحريات جاءت بأن الزوجة أخذت بعض المنقولات الزوجية وخروجها بالمصاغ الذهبى.

 

والمفاجأة بعد التحقيق في الواقعة أمرت النيابة العامة بإحالة الزوجة للمحاكمة في جنحة سرقة، ولم تحضر الزوجة جلسات المحاكمة،

وصدر الحكم ضدها بالحبس أسبوع غيابى، ثم تم أخذ الحكم وإرفاقه في قضية قائمة المنقولات المرفوعة من الزوجة،

وتم إيقاف القائمة تعليقا لحين البت في حكم نهائي بات في قضية الجنحة، ثم قامت بعمل معارضة ولكنها لم تحضر،

ثم استأنفت الزوجة على الحكم لإلغاءه، فصدر الحكم قبول ورفض وتأييد مع الإيقاف لعقوبة الحبس لمدة 3 سنوات.

وفى تلك الأثناء – قامت بعمل النقض وصدر الحكم بعدم القبول، فبالتالى أثبت يقينيا أن هناك سرقة بين الأزواج،

بإعتبار أن لكلا الطرفين ذمة مالية مستقلة، وقضية قائمة المنقولات أخذت وقف تعليقى، وتم رفع دعوى تعويض بالسرقة ،

تقدر بـ850 ألف جنيه مؤجلة لإعادة الإعلان، وقضية الطلاق للضرر أخذت رفض، وتم عمل استئناف وتم تأييد الرفض .

 

نص المادة 310 من قانون الاجراءت الجنائية

 

محكمة النقض في حيثيات الحكم قالت: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمداولة قانوناً ،

أن الطعن قد استوفى شرائطه الشكلية، ومن ثم فهو مقبول شكلا، وحيث أنه من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا،

يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه –

كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافيا في تفهم الواقعة وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة –

إذ بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة،

أقام عليها قضاءه وخلص إلى معاقبته بالتطبيق الأحكام القانون، فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون،

كما جرى به نص المادة 310 من قانون الاجراءت الجنائية، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه،

في هذا بالقصور في بيان الواقعة ومضمون أدلتها يكون في غير محله.

وبحسب “المحكمة”: لما كان ذلك، وكان يعين من الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت به تلاوة تقرير التلخيص،

وإذ كانت ورقة الحكم تعتبر مقدمة المحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة وكان الأصل في الإجراءات،

أنها روعيت ومتى أثبت الحكم تلاوة تقرير التلخيص فلا يجوز للطاعنة أن تجحد ما أثبته الحكم من تمام هذا الإجراء إلا بالطعن بالتزوير،

وهو ما لم تفعله وكان فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته لا يبطل الإجراءات بعد صحة، فإن النعي على الحكم بدعوى البطلان لا يكون له محل.

 

الطاعنة لم تطلب من المحكمة سماع أي من الشهود

 

ووفقا لـ”المحكمة”: وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعنة لم تطلب من المحكمة،

سماع أي من الشهود أو تمسك بمحاضر الجلسات بضرورة سماعهم، ولما كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية 1957 ،

تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ويستوى أن يكون القبول صريحاً أو ضمنيا ،

بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه، وكان الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على التحقيقات،

إلا ما ترى هي لزوم الإجراته، ولا تلتزم بسماع الشهود إلا مقتضى الأوراق وهي لا تجرى من يجب على محكمة أول درجة سماعهم.

وتضيف “المحكمة”: وإذ كانت الطاعنة قد عادت متنازلة عن طلب سماع الشهود لعدم تمسكها بهذا الطلب أمام محكمة أول درجة،

وكانت المحكمة الاستئنافية لم ترى من جانبها حاجة لسماع الشهود، نظراً لما ارتأته من وضوح الواقعة المطروحة عليها،

فإن ما تنعاه الطاعنة بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل.

 

المحكمة تؤيد حكم حبس الزوجة أسبوعا

 

لما كان ذلك – وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على كل دفاع موضوعي المتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها قضائها بالإدانة،

وكان بحسب الحكم كيفما يتم تدليله ويستقيم قضاوه أن يورد الادلة التي منحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة،

المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها،

وكان القول بعدم ارتكاب الواقعة وبإنتقاء أركان الجريمة، من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردا صريحا،

من الحكم ما ورد الرد مستفادة ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها .

وتضيف “المحكمة”: ومن المقرر أيضا أن المحكمة أن تقول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة،

بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث،

فإن ما تنعيه الطاعنة في شأن تحريات الشرطة وعدم جديتها يكون محض جدل حول سلطة المحكمة،

في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ولا يكون هنالك محل لما تنعاه على الحكم المطعون في هذا الخصوص،

ومن عدم رده على أوجه دفاعها الموضوعية المشار إليها بأسباب طعنها بفرض إبدائها، لما كان ما تقدم،

فإن الطعن برمته يكون على غير أساس منعينا التقرير بعدم قبوله موضوعاً.

 

لذلك:

قررت الغرفة: عدم قبول الطعن موضوعا.

مصدر الخبر | موقع برلماني