-طلب التعويض يعد طلبا مستقلاً بذاته ولا يدخل في طلب الفسخ وليس أثرًا من آثاره إنما هو في حقيقته تعويض للطرف المضرور عن إخلال المتسبب في الضرر بالتزامه   -العقد بعد فسخه لا يصلح أساسا لطلب التعويض، وإنما يكون أساسه هو خطأ المدين وتخضع دعوى التعويض الناشئة عنه لقواعد المسئولية التقصيرية .   – يجوز … تابع قراءة محكمة النقض تتصدى للتعدى على أراضى وأملاك الأوقاف المستأجرة بـ3 مبادئ