قضت محكمة النقض برئاسة المستشار هاني عبد الجابر وعضوية القضاة احمد عبد الودود ووليد حسن حمزه وحازم بدوي ووائل شوقي نواب رئيس المحكمة حكمها في الطعن رقم 5416 لسنة 89 قضائية المقدم من عدد من المتهمين في القضية رقم 11952 لسنة 2014 جنايات حلوان والمقيدة برقم 1667 لسنة 2014 كلي جنوب القاهرة والمتعلقة باحداث حرق حجز قسم شرطة حلوان ومحاولة الهروب من القسم.
محكمة النقض تقضي ببراءة المتهمين في قضية حرق قسم حلوان
بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة لأحد المتهمين وبقبوله شكلا وموضوعا بالنسبة للأخرين وبنقض الحكم المطعون فيه وبراءة جميع المتهمين في القضية بإستثناء من صدر ضده الحكم غيابيا وذلك لعدم وجود أدلة قاطعة تثبت تورطهم في الجريمة.
صدر الحكم في الجلسة العلنية المنعقدة بدار القضاء العالي في 28 فبراير 2022 بحضور المستشار محمد نبيل رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض وامين السر حسام الدين احمد.
تعود وقائع القضية الى عام 2014 حين وجهت النيابة العامة إلى عدد من الأشخاص إتهامات بإشعال النار عمدا في حجز قسم الشرطة ومقاومة رجال الشرطة بالقوة وإتلاف منقولات مملوكة لوزارة الداخلية تجاوزت قيمتها خمسين جنيها إضافة إلى حيازة أدوات تستخدم في الإعتداء على الأشخاص دون مبرر قانوني.
وكانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة، في نوفمبر 2018 حكمها بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد ثلاث سنوات أستنادا إلى مواد قانون العقوبات وقانون الأسلحة والذخائر.
إلا أن محكمة النقض وبعد نظر الطعن المقدم من بعض المتهمين رأت ان الحكم الصادر ضدهم شابه القصور في التسبيب وعدم وضوح الأدلة حيث لم يحدد الحكم الابتدائى أفعال كل متهم على وجه الدقة واكتفى بعبارات عامة دون بيان وأضح للواقعة أو مضمون الأدلة التي اعتمد عليها في الإدانة.
وأوضحت المحكمة أن تسبيب الأحكام الجنائية امر أساسي لا يمكن إغفاله وأن غياب بيان دقيق للوقائع والأدلة يجعل الحكم قاصرا ويحول دون مراقبة صحة تطبيق القانون مشيرة إلى أن الأدلة التي استندت اليها النيابة كانت ظنية وغير كافية للإدانة.
وأكدت المحكمة في ختام حكمها أن العدالة لا تقوم على الشك وأن الاصل في الانسان البراءة وأن الأحكام لا تبنى إلا على اليقين المستمد من أدلة ثابتة ووأضحة في أوراق الدعوى
وفي سياق منفصل حددت محكمة النقض جلسة 24 مارس 2026 لنظر الطعن على حكم الإعدام الصادر بحق المتهم بقتل حسني الخناجري، جواهرجي بولاق أبو العلا.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين قد قضت بإعدام المتهم بعد إحالة أوراقه مرتين إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في تنفيذ الحكم.
ثاني جلسات محاكمة موظف بشركة المياه
من جهة أخري، أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية ثاني جلسات محاكمة موظف بشركة المياه، لاتهامه بخطف وقتل ابن زوجته العرفية، بسبب خلافات بينهما بالسلام، لجلسة 31 ديسمبر.
وفي وقت سابق أحالت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار شادي البرقوقي المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، موظف بشركة المياه إلى محكمة الجنايات المختصة لاتهامه بخطف وقتل ابن زوجته العرفية، بسبب خلافات بينهما.
محاكمة موظف بشركة المياه متهم بإنهاء حياة طفل بالسلام
وجاء في أمر الإحالة الذي أعدته النيابة برئاسة المستشار باسل النجار رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية، في القضية رقم 395 لسنة 2025 جنايات السلام أول، اتهام النيابة للمتهم لأنه بدائرة قسم شرطة السلام أول محافظة القاهرة قتل المجني عليه الطفل مهران فارس سيد مهران، عمداً مع سبق الإصرار بأن بيّت النية، وعقد العزم المصمّم على قتله، إثر خلافات زوجية بينه، وبين والدته، طعنت فيه في شرفه، وأساءت إلى سمعته فضاق بها ذرعاً.
وتفكر بروية فلم يجد لشفاء غليله سبيلاً إلا قتلاً، فأعد لذلك مخطَطاً أنفذه بأن، هاتفها مخبراً إياها بعزمه على زيارتها يوم الواقعة ، حتى لا ترتاب به، و تخيّر أصغر ولديها لقتله، فتحيّن وقت خروجه من مدرسته زمناً، مُتخذاً من محل سكنهما مسرحاً ، وقصده فأنفذ مخططه بأن تقابل معه عقب انتهاء يومه الدراسي، و زعم توصيله إلى مسكنه، فاصطحبه لمحل الواقعة.
واستدرجه باحثاً عن ضالّته، متمكناً منه ، متيقناً من قلّة حيلته، وعدم قدرته على المقاومة، و ما أن خلا به حتى قبض أنفاسه ، و أطبق بكلتا يديه على أنفه ، و فيه ، محدثاً ما به من إصابات أبانها تقرير الصفة التشريحية ، ولم يبارح حتى خارت قواه، و فارق الحياة، قاصداً من ذلك قتله.
مصدر الخبر | نيوز رووم
