أصدرت الدائرة المدنية “أ” – بمحكمة النقض – حكما قضائيا فريدا من نوعه، يهم ملايين المتعاقدين في سوق البيع والشراء، يُرسخ لعدة مبادئ قضائية، بشأن أحقية التعويض بناء على العقد المفسوخ، قالت فيه: “1-العقد بعد فسخه لا يصلح أساسا لطلب لتعويض. 2-وإنما يكون أساس التعويض حينئذٍ المسئولية التقصيرية لا المسئولية العقدية”.   صدر الحكم في … تابع قراءة محكمة النقض تُقرر: العقد بعد فسخه لا يصلح أساسا لطلب التعويض