قضت محكمة النقض – الدائرة العمالية – في الطعن رقم 3929 لسنة 94 قضائية برفض الطعن المقدم على حكم استئنافي يلزم شركة قطاع أعمال عام بضم العلاوات والمنح المقررة بالقوانين للعاملين إلى أجورهم الأساسية، مؤكدة قانونية ممارسة الشركة لصلاحياتها وفق لوائحها الداخلية.
شركات قطاع الأعمال غير ملزمة بضم العلاوات
وأوضحت المحكمة أن شركات قطاع الأعمال العام تُعد من أشخاص القانون الخاص، ولا تخضع تلقائياً للقوانين المنظمة للعلاوات والحوافز للموظفين بالدولة إلا ضمن الحدود التي تلتزم بها وفق نصوص لائحة الشركة أو نص صريح بالقانون. وطالما منحت الشركة العاملين العلاوات والمنح بما يعادل ما يُصرف للعاملين بالدولة، فإن مطالبتهم بضمها إلى الأجر الأساسي غير قائمة على سند قانوني.
ضوابط عدم جواز ضم المنح للأجر الأساسي
وأشارت المحكمة إلى أن النصوص القانونية الحديثة (القوانين 29 لسنة 2020، 69 لسنة 2021، 16 لسنة 2022) نصت صراحة على عدم جواز ضم المنح للأجر الأساسي. وبناءً عليه، قضت النقض بتأييد حكم أول درجة، ورفض الاستئناف، مع إلزام المطعون ضدهم بمصروفات الطعن وأتعاب المحاماة، وإعفائهم من الرسوم القضائية.
مصدر الخبر | موقع الوطن
