11
أرست محكمة النقض، مبدأ قضائيًا جديدًا حول حكم توزيع الحوافر داخل الشركات الحكومية والخاصة.
وذكرت المحكمة في أحد الطعون المنظورة أمامها أن الحوافز ترتبط بميزانية المنشأة وما تحققه من خطط الإنتاج وتُصرف طبقًا لأداء كل عامل على حدة بما لا يخل بالتزامات المنشأة.
وأوضحت أنه الحوافز تختلف في مقدارها وشروط منحها من سنة إلى أخرى وقد لا تمنح في بعض السنوات، ويرجع ذلك إلى تقدير مجلس إدارة المنشأة طالما جاءت قراراته تتسم بالعمومية والتجرد وتسري على العاملين جميعًا من دون تمييز بينهم.
وأكدت المحكمة أنه مادام التزمت الشركة بالحوافز المقررة لفئة العاملين التي ينتمي إليها من دون تمييز بينهم فإنها تكون التزمت صحيح القانون ولا يجوز اختصامها أمام المحكمة.
مصدر الخبر | موقع مصراوي
