قضت محكمة الجنايات الكويتية، أمس الثلاثاء، بحبس شيخ من الأسرة الحاكمة وشريكه ووافدين اثنين 10 سنوات، وبحبس محامي 7 سنوات في القضية الدولية المعروفة بـ “الصندوق الماليزي”.
وعاقبت المحكمة المتهمين بردّ مليار دولار وتغريمهم متضامنين مبلغ 145 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل نصف مليار دولار.
كانت النيابة العامة في الكويت جمدت حسابات المتهمين بتاريخ 6 يونيو 2020 بعد اشتباهها بمبالغ تتجاوز 1.8 مليار دولار دخلت حسابات المتهمين في الكويت، بلا تحديد مصدر هذه الأموال.
وبدأت القصة عندما رفع فرع بنك أجنبي في الكويت في عام 2016 أول إخطار إلى وحدة التحرّيات المالية التابعة للبنك المركزي الكويتي عن شبهات غسل الأموال، إذ نشبت خلافات بين المتهم الأول (نجل رئيس وزراء سابق) وشريكه، تضمَّنت اتهامات متبادَلة بالتزوير والاستيلاء على أموال في حسابات إحدى الشركات، التي ورد اسمها في قضية الصندوق الماليزي، إذ إن الشركة محل الخلاف، تربطها صلات واتفاقيات مع شركة صينية متهمة في “الصندوق الماليزي”.
وجرى دفع تكلفة الوسيط من خلال حسابات الشركة نفسها، والمبلغ محل الخلاف بين الشريكين يقدر بنحو 20 مليون يورو.
مصدر الخبر | موقع الشروق
