أصبح شابٌ يبلغ 20 عامًا ثريًا بين ليلة وضحاها!
في عام 2013، تم طرح تعديل قانون السلطة القضائية، وما يعرف بـ”مشروع الزند ومكي”، الذي كان يرمي إلى التسوية بين المحامين والمحضرين، مما أدى إلى احتجاجات واسعة بين جموع المحامين، وصدرت حينذاك تعليمات من النقابة العامة للمحامين بالقاهرة بتنظيم إضراب في جميع محاكم مصر، للمطالبة بإلغاء ذلك القانون، فكانت الإضرابات بناءً على تعليمات من النقابة العامة بالقاهرة للمحامين في كل المحاكم على مستوي الجمهورية.
وفي شهر مايو من عام 2013، قام عدد من المحامين بتعطيل العمل في النيابة العامة بمغاغة، شمال محافظة المنيا، والتجمهر أمام مكتب رئيس نيابة مركز مغاغة، وعطلوا العمل بالمحكمة اعتراضاً على ذلك القانون، الذي كان يساوي بين المحامين والمحضرين.
وبعد مرور 3 سنوات، وتحديداً في أواخر عام 2016، صدقت محكمة استئناف بني سويف “مأمورية المنيا”، على قرار المحامي العام لنيابات المنيا، بإحالة 20 محامياً بمركز مغاغة إلى محكمة الجنايات، بتهم الإضراب والتظاهر والتعدي وتعطيل العمل بمنشأة قضائية، وكان بين المحالين وقتها عضو حالي بمجلس النقابة، وعضوين بالمجلس السابق، وإحدى المحاميات.
وعقب قرار إحالة المحامين للمحاكمة، تم التوصل إلى بعض التفاهمات التي ساعدت في تهدئة الأزمة، كبادرة للتصالح وتوفيق الأوضاع، ولكنها لم تستمر طويلاً، حيث فوجئ المحامون بصدور قرار الإحالة من النيابة العامة، وتم إرساله بتاريخ 19 نوفمبر 2015 إلى مأمورية استئناف بني سويف، حيث تم التصديق عليه بعد مرور عام، وتحديد جلسة المحاكمة، رغم أن الإضراب كان في جميع المحاكم، وتم تحديد أول جلسة لنظر القضية في 17 يناير 2017.
وتستأنفت محكمة جنايات المنيا، اليوم الإثنين، محاكمة المحامين الـ20، وجميعه من أبناء مركز مغاغة، بتهمة إهانة القضاء، وتعطيل العمل بجلسات المحكمة، لتعود القضية إلى نقطة البداية، رغم جميع المحاولات لتسويتها عبر مبادرات الصلح وبعيداً عن ساحات المحاكم.
مصدر الخبر | موقع بوابة فيتو
