مدرس ينقطع عن العمل دون مبرر والمحكمة الإدارية ترفض مجازاته.. ما القصة؟

ألغت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، الحكم الصادر ضد مدرس بإحدي المدارس الإعدادية، كان قد انقطع عن عمله دون عذر مقبول.

قالت المحكمة أنها إستندت في حكمها إلى ثبوت عدم إعلان المدرس بمحل عمله الصحيح، وأنه تم إرسال الإعلانات بالقضية على عنوان خطأ،

مخالف لعنوانه الفعلي الذي يقطن به، وتشابه إسم الشخص المرسل له الاعلان بنفس إسم المحال .

كانت النيابة الإدارية، قد نسبت للمحال أنه بحكم عمله أخصائي صحافة بالدرجة الأولى بمدرسة رفاعة الطهطاوي الإعدادية،

التابعة للإدارة التعليمية بالمنيا، اعتبارًا من عام ٢٠١٦ ،، خالف القواعد والأحكام المنظمة للإجازات،

كما خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، وذلك بأن: انقطع عن العمل بالمدرسة اعتبارًا من 1/2/2016 دون عذر مقبول أو سند من القانون .

وأصدرت المحكمة التأديبية حكمًا بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة ،

وقالت المحكمة، أن المحال لم يكن يقيم بالعنوان المرسل عليه، وأن المقيم بالعنوان المشار إليه هو المدعو،

شخص مشابه إسمه للمحال، الذي حضر بجلسة 8/12/2016 وقدم ما يفيد اختلاف وظيفته عن المحال الحقيقي .

وخلت الأوراق مما يفيد حضور الطاعن أيا من جلساتها سواء بشخصه أو بوكيل عنه،

أو ما يثبت قيام جهة الإدارة بإعلانه على محل إقامته، ومن ثم يكون الحكم الأول قد شابه عيب في الإجراءات،

ترتب عليه الإخلال بحق الطاعن في الدفاع عن نفسه على نحو يؤثر في الحكم ويؤدي إلى بطلانه .

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم