“مدير إدارة المال الشائع”.. 3 مبادئ قضائية توضح كيفية تعيينه لإزالة اللغط بين الشركاء والورثة.. ويجوز تعيين “حارس قضائى” لحين تسوية النزاع.. و”النقض” تتصدى للأزمة
أصدرت محكمة النقض – حكما قضائيا – يشرح كيفية تعيين مدير لإدارة المال الشائع لإزالة اللغط الدائر حول المال الشائع بين الشركاء والورثة وغيرهم، وذلك من خلال ترسيخ 3 مبادئ قضائية، قالت فيه: 1- أعمال الإدارة المعتادة للمال الشائع إلزامية لأغلبية الشركاء بحسب قيمة الأنصبة، أما حال عدم وجود ثمة أغلبية يكون مؤداه للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء اتخاذ التدابير الضرورية وتعين عند الحاجة مدير للمال الشائع طبقا للمادة 828 مدنى.
2- محكمة الموضوع سلطتها تقدير ما تراه مناسبا من التدابير لتعيين حارس قضائي لإدارة المال الشائع يكون مشروطا بعدم اتفاق الأغلبية على عزل المدير متولي الإدارة أو عدم اتفاق الشركاء على تعيين مدير يحل محله، والتزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر يكون صحيحا.
3- في مسائل إدارة المال الشائع يختلف مجال تطبيق أحكام المواد 828 وما بعدها من القانون المدني عن مجال تطبيق أحكام الحراسة على منقول أو عقار قام في شأنه نزاع.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 7537 لسنة 88 قضائية، برئاسة المستشار نبيل عمران، وعضوية المستشارين محمود التركاوى، والدكتور مصطفى سالمان، وصلاح عصمت، ورضا محمود السيد.
الوقائع.. نزاع بين 3 شركاء حول إدارة الشركة
الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 4 لسنة 2016 تجاري 6 أكتوبر الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث بطلب الحكم بعزلهما من إدارة شركة ومنعهما من التصرف في وحدات المول المملوك للشركتين لحين الفصل في الدعوى بحكم نهائي وتعيينه مديرا للشركتين، وذلك على سند من أنهم كونوا شركتي تضامن وتوصية بسيطة، الأولى بغرض إنشاء العقارات والثانية بغرض إنشاء مول تجاري.
أحدهم يطلب بعزلهما من إدارة شركة لهذه الأسباب
وفى تلك الأثناء – تم الاتفاق على أن يكون حق الإدارة والتوقيع للطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث، إلا أن الأخيرين قاما بالتصرف بالبيع والتأجير للعديد من المحلات والمعارض لحسابهما الشخصي دون إيداع إيرادات البيع والتأجير حساب الشركة، كما حصلا على وديعة باسمهما الشخصي بما يعد إخلالا منهما بالإدارة، ومن ثم كانت الدعوى، وبتاريخ 20 مارس 2017 حكمت المحكمة برفض الدعوى.
محكمة أول درجة ترفض الطلب.. والشريك يستأنف ومحكمة ثانى درجة تستجيب
واستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 120 السنة 134 قضائية لدى محكمة استئناف القاهرة، والتي قضت بتاريخ 13 فبراير 2018 بالغاء الحكم المستأنف والقضاء بعزل الطاعن من إدارة الشركة وتعيين الحارس القضائي صاحب الدور لإدارة الشركة مؤقتا لحين تسوية النزاع بين الشركاء، ثم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
الشريكان الصادر ضدهما الحكم يطعنان أمام النقض لإلغاء حكم تعيين الحارس القضائى
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم، حيث ذكرت إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه إذ قضى بتعيين الحارس القضائي صاحب الدور الإدارة الشركة، فإنه يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم إذ اقتصر المطعون ضده في طلبه الثاني على تعيينه مديرا للشركة، كما خالف قواعد الاختصاص إذ إن دعوى الحراسة يختص بها القضاء المستعجل دون القضاء الموضوعي طالما لم ترفع بطريق التبعية عملا بالمادة 3/4 من قانون المرافعات، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
المحكمة في حيثيات الحكم قالت، إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مجال تطبيق أحكام إدارة المال الشائع الواردة بالمادة 828 وما بعدها من القانون المدني يختلف عن مجال تطبيق أحكام الحراسة على منقول أو عقار قام في شأنه نزاع، وكان مفاد النص في المادة 828 من القانون المدني أن ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء، فإن لم تكن ثمة أغلبية، فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع، والمقرر قانونا أن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها في تقدير ما تراه مناسبا من التدابير تعيين حارس قضائي لإدارة المال الشائع في حالة عدم اتفاق الأغلبية على عزل المدير متولي الإدارة أو عدم اتفاق الشركاء على تعيين مدير يحل محله.
محكمة النقض توضح كيفية تعيين مدير لإدارة المال الشائع
وبحسب “المحكمة”: لما كان ذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الطلب الأول في الدعوى بعزل الطاعن من إدارة الشركة، وأورد في معرض الرد على الطلب الثاني للمطعون ضده الأول بتعيينه مديرا للشركة بأن هناك خلافا بين الشركاء وانتهى إلى عدم وجود الأغلبية اللازمة لتعيين المدير فاتخذ في حدود سلطته التقديرية من تعيين حارس قضائي لإدارة الشركة مؤقتا لحين تسوية النزاع بين الشركاء تدبيرا اقتضته الضرورة لإدارة المال الشائع، فإن النعي عليه بما ورد بالسبب الأول يكون على غير أساس.
كما أن مذكرة الطعن تتضمنت سببا آخر على الحكم المطعون فيه وهو الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه التفت عما تمسك به من عدم مزاولة الشركة نشاطها منذ تأسيسها، وسبق قيام المطعون ضده الأول برفع دعوى بتعيين حارس قضائي على الشركة وقضى فيها بالرفض، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
النقض تنصف الشريك
وردت المحكمة على هذه السبب وفندته بقولها: إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعي أو قانوني يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع – ولما كان ذلك، وكان ما تمسك به الطاعن في النعي هو في جملته دفاع قانوني يخالطه واقع وسببا جديدا لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ويضحى من ثم النعي في هذا الخصوص غير مقبول، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
