قدّم المحامي حسين المطعني مذكرة طعن أمام محكمة النقض على حكم براءة الفنان محمد رمضان في قضية “إهانة العلم المصري”، مؤكدًا أن الحكم المستأنف شابه العديد من العيوب القانونية والإجرائية.
وأشار المطعني في المذكرة إلى أن الدفع السادس لدفاع رمضان استند إلى كيدية الاتهام وتلفيقه، إلا أن الرد القانوني بيّن أن المستندات والاعترافات تثبت وقوع الأفعال بما لا يدع مجالًا للشك.
أما الدفع السابع الذي استند فيه الدفاع إلى “انتفاء الضرر المادي والمعنوي”، فقد ردت المذكرة بأن الجرائم المرتكبة تمس رموز الدولة وقيمها ومقوماتها المعنوية،
ولا يشترط وجود ضرر شخصي مباشر لمعاقبة الفاعل، مستندة إلى:
قانون العلم المصري رقم 41 لسنة 2014.
قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020.
المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
وأضاف المطعني أن الحكم المستأنف شابه الإخلال بحق الدفاع، والخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب،
فضلًا عن صدوره من محكمة غير مختصة نوعيًا، مشددًا على أن المحاكم الاقتصادية هي الجهة المختصة بنظر مثل هذه القضايا الرقمية.
وطالبت المذكرة محكمة النقض بـ:
قبول الطعن شكلًا ونقض الحكم موضوعًا مع الإعادة.
التصريح باستخلاص الأدلة الرقمية من الجهات الفنية المختصة.
إحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية أو المدنية المختصة نوعيًا وقيميًا.
القضاء مجددًا بالتعويض المناسب لصالح صندوق “تحيا مصر” لجبر الضرر الأدبي والرمزي.
إحالة المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها.
كما شددت المذكرة على ضرورة معاقبة المتهم محمد رمضان وفقًا للمواد الدستورية والقانونية المتعلقة بـ إهانة العلم والعملة الوطنية، ونشر محتوى خادش للحياء،
والتحريض على الفسق، مؤكدة أن تحقيق العدالة الحقيقية لا يتم إلا بصون هيبة الدولة أمام من يسيء إلى رموزها.
مصدر الخبر | موقع اوان مصر
