مساعد وزير العدل: الأخلاق درع الأسرة والخلع يسد ثغرات تشريعية| فيديو

أكد المستشار مجدي سلامة، مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية، أن التمسك بالقيم والأخلاق النبوية هو الأساس،

في بناء أسر قوية ومتماسكة، مشددًا على أن التربية المستقاة من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم،

هي الضمانة الحقيقية لحماية نسيج الأسرة من التهديدات والتفكك.

وأضاف سلامة خلال حديثه في ورشة عقدها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بعنوان “قضايا الأسرة المصرية التحديات وسبل المواجهة”،

أن “ما عملنا به رسول الله وما نشأنا عليه كفيل بأن يُربي أبناءنا تربية صالحة، ويمنحهم مناعة تحميهم من الانحراف”،

مستشهدًا بقول الرسول: “إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق”، مشيرًا إلى أن من كان أقرب منزلة من رسول الله يوم القيامة هو “أحسنكم أخلاقًا”،

وليس الأكثر صومًا أو صلاة.

قضايا الطلاق في محاكم الأسرة

وتطرق المستشار سلامة، الذي ترأس محكمة الأسرة لمدة 5 سنوات، إلى الأسباب التي تقف خلف ارتفاع معدلات الطلاق،

مؤكدًا أن “الأسباب المجتمعية المتعددة وتغير النفوس والمشاعر” أصبحت عوامل رئيسية في تهديد استقرار الأسرة.

وأشار سلامة إلى أن بعض الزوجات تطلب الطلاق بسبب تعرضهن للضرب من قبل أزواجهن، إلا أن إثبات الواقعة أمام المحكمة،

يتطلب شهودًا عاينوا وسمعوا الواقعة بشكل مباشر، وليس عبر النقل عن الوالدين أو الأقارب، وإلا ترفض الدعوى.

واستشهد بقضية حضر فيها شاب مجلسًا شهد فيه الزوج يعتدي على زوجته لفظيًا وجسديًا أمام جمع من الناس،

ما ساعد المحكمة على إثبات الضرر.

قضايا الإنجاب

كما ناقش سلامة قضايا الطلاق المرتبطة بعدم الإنجاب، موضحًا أن هناك زوجات يتقدمن بدعاوى طلاق بحجج غير مباشرة،

رغم أن السبب الأساسي هو عجز الزوج عن الإنجاب، موضحًا أن المحكمة في مثل هذه القضايا تقضي بعدم أحقية الزوجة في الطلاق لهذا السبب،

لأن “الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها”، وعدم القدرة على الإنجاب مسألة خارجة عن إرادة الرجل.

واستطرد مساعد وزير العدل: إن هذا الأمر إذا كنا نمنع فيه الزوجة من طلب الطلاق في حالة عدم إنجاب الزوج،

فكأننا نحرمها من غريزة الأمومة، وعلى الجانب الآخر، حين تعجز الزوجة عن الإنجاب، يقبل من الزوج أن يتزوج بأخرى،

ويقال إنه “عنده حق”. إن حق الأبوة وغريزة الأمومة أمران فطريان محبوبان لدى الطرفين، لكن هذا التفاوت يكشف عن شعور بعدم العدالة.

وتابع سلامة أن الأصل في تشريعات الأسرة أنها لا تعلي طرفًا على طرف، ولا تستهدف طرفًا دون غيره،

وإنما تهدف إلى صيانة هذا النسيج، وتكوين أسرة سوية، وهذا ما تحرص عليه وزارة العدل في كل التعديلات التشريعية التي تدعو إليها،

وصولًا إلى حماية الخلية الأولى التي تُعد نواة لأي مجتمع قوي.

الخلع وسد الفراغ التشريعي

وأضاف سلامة أن قانون الخلع جاء ليسد النقص في التشريع المتعلق بالأضرار غير المادية أو تلك التي يصعب إثباتها، مثل حالات العجز عن الإنجاب.

وقال: “رأيت عند صدور قانون الخلع أنه خطوة تشريعية متكاملة تحقق التوازن بين الطرفين وتحمي نواة المجتمع، وهي الأسرة”.

وأكد أن وزارة العدل حريصة على تطوير التشريعات الأسرية بما يضمن عدم ترجيح كفة طرف على حساب الآخر،

بل الحفاظ على الكيان الأسري وتماسكه.

مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم