قال المستشار محمد عبده صالح مساعد وزير العدل لشئون الرعاية الصحية الاجتماعية، إن قضاة مصر اتخذوا المبادرة لضخ شريان الحياة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال الاستفادة من المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري، مشيدًا بأهمية تلك المبادرة في الحصول على الوحدات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة التي تعد عنوانًا للسكن اللائق والملائم في الجمهورية الجديدة.
وأشار المستشار محمد عبده صالح، خلال كلمته فى احتفالية تسلم القضاة عقود الوحدات السكنية في العاصمة الإدارية إلى دور وزارة العدل، الذي ينطلق من واجبها لخدمة مختلف الجهات والهيئات القضائية، ليتم التعاون بين وزارتي العدل والإسكان لتيسيير الإجراءات في الحصول على الوحدات السكنية كاملة التشطيب في التوقيت الزمني المحدد لانجاز المشروع.
وتفقد وزير العدل وحدة من الوحدات المنفذة في الحي (R3) بالعاصمة الإدارية الجديدة المخصصة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية كاملة التشطيبات والمرافق والخدمات، وأشاد بمستوى التشطيب والموقع المتميز للوحدات السكنية المطلة مباشرةً على أبراج العاصمة الإدارية.
حضر الاحتفالية، المستشار حسني عبداللطيف رئيس محكمه النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار حافظ أحمد عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد غراب النائب العام المساعد، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس عبدالمطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن، والمهندس شريف الشربيني رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ولفيف من قيادات وزارة العدل.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع
