مستشار وزير العدل: تطوير وميكنة خدمات الشهر العقاري بالمحافظات

أكد المستشار خالد النشار، مستشار وزير العدل لشؤون التخطيط، إنه يتم العمل خلال الفترة الماضية على رفع كفاءة العمل داخل مكاتب الشهر العقارى، وكذلك تطوير مصلحة الطب الشرعي والسجل العيني.

وقال مستشار وزير العدل لشئون التخطيط، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، والمخصصة لمناقسة مشروع موازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها لعامي «2023-2024»، إن وزارة العدل سيتم نقلها إلى العاصمة الإدارية ضمن الخطة المتكاملة لانتقال الحكومة، ولذلك تم تخصيص جزء من الموازنة الخاصة بديوان عام وزارة العدل لعملية الانتقال.

وأضاف «النشار»: «نظرًا للظروف الافتصادية تم خفض نسب المشروعات التي تقوم بها وزارة العدل لنحو50% عن المخطط له»، لافتا إلى أن المشروعات التي تم البدء في تنفيذها يجرى العمل عليها، وبينها ميكنة الشهر العقاري على مستوى المحافظات.

وشدد «النشار»، على حرص وزارة العدل على تنفيذها دورها في إطار رؤية الحكومة وخطة الدولة 2030.

وتساءل النائب عاطف مغاورى، عضو مجلس النواب، عن حقيقة قيام بعض المستشارين بفرض رسوم بالمحاكم، وقال: «التقاضى أصبح له كلفة ومغالاة تؤدى إلى فشل المواطن البسيط في الحصول على حقه.. العدل مدفوع الأجر هو أمر منقوص».

كما تساءل النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن التقسيم الاقتصادى فيما يتعلق ببند الإيرادات المتنوعة، والتي تشمل هيئة أبنية المحاكم، وكذلك انخفاض الأصول الثابته للعام المالي الجديد.

ورد مستشار وزير العدل لشؤون التخطيط، مؤكدًا أن وزارة العدل حريصة على تجديد مبانى المحاكم المتهالكة وفقا لدراسات جدوى.

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم