مشروع قانون الإجراءات الجنائية يصل محطته قبل الأخيرة.. لجنة مشتركة بالنواب تضع الصياغة النهائية خلال أسابيع
تستعد لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة للانعقاد خلال الأسابيع المقبلة، لوضع الصياغة النهائية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية حتي يكون جاهزًا للعرض علي مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني والذي يبدأ مطلع أكتوبر المقبل.
وقال طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب دعا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان للانعقاد فيما بين أدوار الانعقاد لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لمناقشة مشروع القانون فى موعد أقصاه الأول من سبتمبر.
ولفت إلى أن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب حث اللجنة علي سرعة الانتهاء من تقريرها الخاص بمشروع قانون الإجراءات الجنائية حتي يكون جاهزا للعرض علي مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني.
من ناحيته، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال إحدي الجلسات العامة للمجلس قبل فض دورالانعقاد الرابع، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيتم مناقشته باللجنة التشريعية خلال الإجازة البرلمانية على أن يتم مناقشته بالجلسات العامة للمجلس في بداية دور الانعقاد القادم.
وتوجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب – خلال الجلسات العامة للمجلس – بخالص الشكر الى اللجنة الفرعية المشكلة بمجلس النواب لدراسة وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد وذلك على مجهوداتها خاصة أنها كانت مشكلة من ممثلى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومى لحقوق الإنسان ونقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ومجلس الدولة ووزارات (العدل، الداخلية، الشئون النيابية) وأساتذة جامعة متخصصين فضلاً عن النواب من مجلسى النواب والشيوخ.
وتابع رئيس مجلس النواب: ولا شك أن نتاج أعمال اللجنة حقيقى يُشكل طفرة فى مجال حقوق الانسان وتنفيذاً للالتزامات الدستورية واتفاقًا كما سبق أن أوضحت مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التى أطلقها رئيس الجمهورية ومن أهمها تخفيض مدد الحبس الاحتياطى والتعويض عنه، وتقنين إجراءات القبض والتفتيش والتحفظ على الأموال وفق المحددات الدستورية، والمزيد من الضمانات لحقوق الدفاع والإعلان، فضلاً عن مواكبة التطور التقنى بما يسهم فى تحقيق العدالة الناجزة.
مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام
