معاقبة مدير المكتب السياحي المصري في برلين بأمر التأديبية العليا
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في قضية الفساد المالي والإداري التي جرت فصولها داخل الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومكتبها في المانيا ترتب عليها إستيلاء تكتل شركات السياحة الألماني َQTA على أموال الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وعوقب على إثرها مدير المكتب السياحي بألمانيا بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر الكامل لما أسند اليه وثبت في حقه، وببراءة كل من المحال الثاني علي رجب محمود والمحالة الثالثة رفيقة أحمد كامل والمحال الرابع محمد جمال الدين أحمد للعاملين بهيئة التنشيط السياحي من الاتهامات المسندة إليهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أدهم لطفي ومحمد أبو العيون، نائبي رئيس المجلس وحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية وأمانة سر محمد حسن.
وقائع القضية رقم 77 لسنة 62 قضائية عليا بدأت ببلاغ الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى النيابة الإدارية للتحقيق في عدم تحصيل عشرين ألف يورو مستحقة علي تكتل شركات السياحة الالمانية QTA لصالح الهيئة خلال إستضافة مصر للاجتماع السنوي، وتم تقديم 900 شنطة كهدايا تذكارية للحاضرين بمبلغ 341550 ألف جنيه.
وقالت المحكمة إن المخالفة الأولي المنسوبة للمحال الاول ، مدير مكتب الهيئة المصرية للتنشيط السياحي بالمانيا والمتمثلة في تقاعسه عن إبرام عقد مع تكتل شركات السياحة الالماني َQTA ، مما ترتب عليه عدم وجود وسيلة لالزام الجانب الالماني بدفع مبلغ 20 الف يورو للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، فاإن الثابت يقينًا أن الهيئة العامة للتنشيط السياحي بمناسبة قيامها بتنظيم مؤتمر تحالف الشركات الالمانية QTA والمنعقد في محافظة الاقصر قامت بعمل عدة إجتماعات تحضيرية قبل إنعقاد هذا المؤتمر حيث تم الاتفاق في هذه الاجتماعات علي تكليفات محددة لأشخاص بعينهم من العاملين بوزارة السياحة والهيئة المذكورة من أجل إخراج هذا الحدث الهام بالشكل اللائق.
وفي هذا الصدد أسفر الاجتماع الثاني بتكليف السفير ناصر حمدي رئيس هيئة تنشيط السياحة ليكون المسئول الرسمي للتواصل مع Thomas Bosl رئيس إتحاد QTAالالماني للعرض عليه بكافة البنود التي يتحملها الجانب المصري والبنود الاخري المطلوبة من الجانب الالماني المساهمة فيها وتم تسليم ملف كامل إلى رئيس الهيئة عن موضوع المؤتمر وكافة المراسلات والمكاتبات الورادة من الجانب الالماني بشأنه.
وقام رئيس مجلس إدارة الهيئة بتكليف المحال الاول بدور المنسق العام للمؤتمر ومدير تنظيم الفاعليات وتمت مخاطبة الجانب الالماني الممثل في تكتل شركات السياحة الالمانية وإخطارهم رسميًا من قبل رئيس الهيئة بأن المحال الأول هو المنسق العام وان اي تواصل بين الجانبين المصري والالماني يجب أن تتم من خلال هذا الشخص وانه سيتابع جميع الامور والمهام مع جميع الشركات وسيقوم بإخطار رئيس الهيئة شخصيًا بأي تواصل تم بينهم.
وبهذه المثابة تمت مخاطبة المحال الاول من كريستين فورستنرز رئيس مجلس إدارة إتحاد المؤتمرات والتدريب تخبره عن أمر المساهمة بمبلغ 20 الف يورو كدعم من الاتحاد في تكاليف المؤتمر وتضمن هذ الخطاب المرسل أن هذا المبلغ سيندرج تحت بند المساهمة بمبلغ 10 آلاف يورو في تكاليف الحقائب الجلدية التي سيتم توزيعها علي المشاركين وعددها 1200 حقيبة، ومبلغ عشرة الاف يورو للحناطير والفلوكات النيلية علي أن يقوم المحال بموافاة الجانب الالماني بباقي الاجراءات المتعلقة بالحقائب الجلدية الخاصة بالمشاركين من التكتل، ولذلك تكون المخالفة المنسوبة إليه، أصبحت ثابتة فى شأنه ثبوتا يقينيا.
وبالنسبة للمخالفة الثانية التى اسندتها النيابة الإدارية إلى المحال الاول والمتمثلة في قيامه بعرض غير أمين علي رئيس هيئة تنشيط السياحة، فى حين أن النيابة الإدارية لم تواجه المحال بهذ المخالفة، ولم يتم سماع أقواله وتحقيق أوجه دفاعه بشأنها، الامر الذي يترتب عليه بطلان التحقيق بشأن هذه المخالفة، على النحو الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذه المخالفة الثانية.
وبشأن المخالفة المنسوبة للمحال الثاني ، مسئول إدارة الحفظ بهيئة تنشيط السياحة والمتمثلة في إهماله في أداء عمله مما ترتب عليه فقد مستند صرف مكافأة العاملين بمؤتمر QTA ، فإن الثابت في ضوء ما أبداه من دفوع لها وجاهتها بشأن المثالب التي شابت عملية تسليم وتسلم الاوراق بين غرفة الحفظ وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات مما يترتب عليه فقد بعض تلك المستندات والمحرر بشأنها مكاتبات بين مسئول غرفة الحفظ ومدير الشئون الادارية والمالية بالهيئة، الامر الذي تأيد بمطالبة المحال رسميًا بتوفير غرفة ملائمة لحفظ تلك المستندات لتضحى المخالفة المنسوبة اليها والحال كذلك غير ثابتة في حقها ثبوتًا يقينيا.
وبشأن المخالفة المنسوبة للمحالة الثالثة ، مدير عام الشئون المالية بالهيئة المصرية لتنشيط السياحة والمتمثلة في تقاعسها عن إتخاذ الاجراءات حيال تحصيل مبلغ 20 الف يورو نظير إستضافة الهيئة لمؤتمر QTA، فإن الاوراق أجدبت عن وجود مسئولية في حقها في ضوء عدم إحاطتها بمستند رسمي تستند اليه المحالة في المطالبة واستئداء حق الهيئة في هذا المبلغ، فضلًا عن ان المستند الوحيد الخاص بهذا المبلغ هو الرسالة الالكترونية (إيميل) التى وجهتها كريستين فورستنرز إلى المحال الأول الذى استأثر بهذه الرسالة ولم يتأخذ أى إجراء بشأنها ولم يحولها إلى أى من المسئولين بالهيئة لاتخاذ اللازم بشأنها، وعلي الرغم من ذلك فإن المحالة قامت فور علمها بمضمون هذه الرسالة بالعديد من الاجراءات والمكاتبات بغرض تحصيل هذا المبلغ، الامر الذي ينفي عنها اي شبهة أى تقاعس في فى تحصيل المبلغ في ضوء المتاح لها من معلومات ومستندات رسمية، لتضحى المخالفة المنسوبة اليها والحال كذلك غير ثابتة في حقها ثبوتًا يقينيا.
والمخالفة المنسوبة للمحال الرابع ويعمل حاليًا أخصائي سياحي، والمتمثلة في أنه بوصفه مدير مكتب برلين للهيئة العامة للتنشيط السياحي في الفترة من 5/2/2011 حتي 4/5/2015 تقاعس عن متابعة ومطالبة إتحاد شركات ومكاتب السياحة الالمانية QTA بسداد مبلغ 20 الف يورو دون إتخاذ الاجراءات اللازمة حيال تحصيل تلك المبالغ، جاءت أوراق القضية قاصرة عن إستجلاء الحقيقة حول نسبة الاتهام الي المحال مطالبة التكتل الالماني QTA بسداد مبلغ عشرين الف يورو، وان الاوراق افصحت بجلاء عن إسناد هذا التكليف للمحال الاول من قبل رئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحي وبالتالي فإن المخالفة المنسوبة للمحال تغدو غير ثابتة في حقه.
