كشفت الحركة القضائية لقضاة مجلس الدولة – والتي إعتمدها رئيس المجلس أمس- عن مفاجأة من االعيار الثقيل، حيث تضمنت نقل المستشار سامي درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المحكمة الإدارية العليا من المحكمة إلى هيئة مفوضي الدولة, وهو القاضي الذي تم إستبعاد نجله من التعيين في المجلس, وتقدم الإبن بتظلم على الإستبعاد تداولته مواقع التواصل الإجتماعي بعد إنفراد «المصري اليوم» بنشره, وعرف بإسم تظلم «العدل غاب عن مجلسكم».
وقالت مصادر قضائية مطلعة لــ «المصري اليوم» أن نقل المستشار سامي درويش من المحكمة الإدارية العليا إلى هيئة المفوضين يخالف لائحة المجلس والتي نصت على أن نقل أي عضو بالمحكمة الإدارية العليا لا يجوز إلا بعد موافقته أو بناء على طلبه، وهو ما لم يحدث في قرار نقل درويش.
وأضافت المصادر أن أزمة إستبعاد عدد من أبناء كبار قضاة المجلس وبينهم نجل المستشار سامي درويش دفعت بعضهم للتظلم من القرار، ليأتي التظلم الأقوي والأشد في عباراته ومفرداته هو التظلم الذي تقدم به عمر نجل المستشار سامي درويش والذي كتب فيه أنه تم تخطيه في التعيين وإختيار من هم أقل منه في التقدير , فقد حصل على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف وتم إستبعاده في حين تم إختيار من حصل على تقدير جيد لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة, ليقول عمر في تظلمه موجهاً حديثه لرئيس مجلس الدولة «لقد غاب العدل عن مجلسكم».
وقالت المصادر أن نقل المستشار سامي درويش من موقعه في المحكمة الإدارية العليا إلى هيئة المفوضين كان قراراً صادماً لكثير من قضاة المجلس وفسره البعض بأن لأزمة «الإستبعاد» دخل فيه، غير أنه مخالف للائحة مجلس الدولة فيما يتعلق بشئون الأعضاء.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
