في مفارقة غريبة، قرر قاضٍ في ولاية تكساس الأمريكية، تحويل قضية أحوال شخصية أمامه إلى لجنة شرعية في المملكة العربية السعودية للفصل فيها.
وأقامت امرأة مسلمة أمريكية دعوى أمام القضاء في ولاية تكساس الأمريكية تطالب فيه بخلع زوجها.
وأمر قاضي مقاطعة كولين المرأة بالتخلي عن محاولات خلع زوجها وفقًا للمسارات القانونية المعتادة في الولايات المتحدة، والخضوع للجنة مقرها في السعودية للإصلاح بين الطرفين أو الحكم لصالحها بالحصول على الطلاق، وفقًا لاتفاقية ملزمة بين الطرفين بالطلاق على الطريقة الإسلامية وفي محاكم تحكم وفقًا للشريعة الإسلامية.
وأكدت الزوجة أنها لا تعلم أي شيء عن هذه الاتفاقية ووقعتها ظن منها أنها توقع نسخًا من نموذج الزواج، وأعلن محاميها رفضه لقرار المحكمة ووصفه بغير الدستوري.
وقام محامي الزوجة برفع القضية إلى محكمة الاستئناف في تكساس، مؤكدًا أن الاتفاقية من أصلها غير معقولة وتعد باطلة كما أنها تتعارض مع قوانين ولاية تكساس.
ولكون القاضي اعتبر أن اتفاقية التحكيم وفقًا للشريعة الإسلامية ملزمة وقانونية طالما وقعت باتفاق ورضا الطرفين، فمن المتوقع تحويله إلى جهة إسلامية شرعية في الولاية الأمريكية.
مصدر الخبر | موقع الدرر الشامية
