نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار للمستشار عمر مروان وزير العدل، بأن بتخويل بعض المتعاقدين مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين للرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، صفة مأمورى الضبط القضائى.
وجاء ذلك بعد الاطلاع على المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية ؛ وعلى القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٦ بشأن الرقابة على المعادن الثمينة وتعديلاته ؛ وعلى كتابى وزير التموين والتجـارة الداخليـة رقمـى (٩٨٠٦ (؛ ٢٠٢١/٨/٥ المؤرخ) ١٦١١٤) ، ٢٠٢١/٥/٦ المؤرخ.
يذكر أن يذكر أن تفقد المستشار طارق كامل مساعد وزير العدل لشئون التطوير التقني و اللواء محافظ شمال سيناء أعمال التطوير المبدئي وتفعيل الخدمات الرقمية المقدمة من خلال المكاتب الأمامية بمحكمتي العريش الجزئية وشمال سيناء الابتدائية، وشارك في الجولة التفقدية لفيف من السادة القضاة وأعضاء المجلسين النيابيين بالمحافظة.
وقد شملت أعمال التطوير تشغيل التطبيق الموحد لإدارة الملفات، وتوفير الأجهزة والمعدات، وتدريب موظفي المكتب الأمامي، وتنفيذ خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بعد، واختبار نظام تداول أوراق الإعلان إلكترونياً، وتطبيق نظامي أرشفة الملفات المحفوظة ومشروع الوثائق المؤمنة، وتفعيل نظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد عبر خاصية الاتصال المرئي بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية المختلفة المقدمة من خلال بوابتي مصر الرقمية ووزارة العدل، والبدء في تجهيز قاعات المحاكمات، فضلاً عن مراعاة التصميم الإنشائي للاستخدام من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة بتخصيص أماكن وممرات خاصة بهم .
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
