منصة قضاء مجلس الدولة.. السيسي ينتصر للمرأة ويؤكد أنها «تستحق الثقة»
لا شك أنه الحدث القضائي الأهم، لكن الإنتصار الذي حققته المرأة المصرية في هذا الشأن فاق في أهميته كافة الحدود. فغير أنها أكدت كفاءتها وقدرتها على تولي كافة المناصب والمهام, إستطاع أخيرًا أن تكسب ثقة القيادة السياسية في إعتلاء كل منصات القضاء لتجلس بجوار زملائها في مجلس الدولة ولأول مرة في تاريخه على المنصة بكافة المحاكم وعلي مستوي الجمهورية.
قبل أيام قليلة كان شهر مارس الجاري أو شهر المرأة – الذي يشهد الإحتفال باليوم العالمي للمرأة- على موعد مع حدث تاريخي قضائي إنتظرته قاضيات مصر على مدار سنوات، فقد حقق لهن الرئيس عبدالفتاح السيسي بقراره الجرئ في يونيو الماضي حلماً طال إنتظاره ويوجه بالإستعانة بالمرأة قاضية في النيابة العامة ومجلس الدولة إعتباراً من بداية العام القضائي الحالي الذي بدأ في أكتوبر الماضي.
كل عبارات الشكر لا تكفي.. هكذا قالت القاضية رضوي حلمي أول القاضيات اللاتي جلسن على المنصة بمجلس الدولة موجهة كلماتها للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح المرأة ثقة كبيرة بتعيينها في قضاء مجلس الدولة والنيابة العامة. وكدت في تصريحات إعلامية: إحساس لا يوصف أن يتحقق حلمك الذي عشت من أجله، بل ويتحقق على صورة لم تكن تتوقعها فقد حصلت معه على دعم وثقة ومساندة فاقت حتي ما كنت تراه في أحلامك.
وتضيف رضوي: مسئولية كبيرة توازي الثقة التي وضعها الرئيس في القاضيات، فما حصلنا عليه من الئيس السيسي يضعنا أمام تحدي كبير يطلب مننا أن نتفاني في العمل حتي لا نكون على قدر هذ الثقة ونؤكد له ولوطننا وقضائه الشامخ أننا على قدر المسئولية, نتشارك وزملائنا القضاة في تحقيق العدالة وإعادة الحقوق لأصحابها ونعلي من شأن دولة القانون التي طالما يتحدث عنها الرئيس السيسي ويؤكد على إعلائها.
وعن هذا الإنتصار الذي حققته المرأة المصرية في واحدة من أهم سلطات الدولة «السلطة اقضائية» رحب مجلس الدولة بدخول الخبرات النسائية والإنضمام إلى كتيبة قضاته، وأكد المجلس أن القاضيات نجحن بالفعل في إثبات الكفاءة والتميز وسرعة الإندماج في الهيئة القضائية لمجلس الدولة، كما أثبتت المتابعة المقدمة عنهن الدقة في بحث القضايا وإعداد التقارير القانونية فيها والمشاركة في المداولة والتعاون مع الزملاء والرؤساء.
وأكد مجلس الدولة أن القاضيات تحقق لهن جميع صلاحيات واختصاصات القاضي في مجلس الدولة بالجلوس على المنصة مثل القضاة، وفي ذات الوقت سيستمر بحثهن للقضايا وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها، كما سيستمر تدريبهن لمزيد من ثقل الشخصية القضائية وشرح مدونة التقاليد القضائية ودليل العمل القضائي.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم