منها إبداء الرأي في المسائل الدولية الدستورية والتشريعية.. تعرف على اختصاصات «عمومية الفتوي والتشريع»

هي أعلي جهة إفتاء قضائي في مصر، وتعد من أهم أقسام مجلس الدولة، إذ تعتبر الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع من أولي إدارات مجلس الدولة، حيث كانت نشأتها مع إنشاء المجلس عام 1946 لإعطاء المشورة القانونية الرسمية لكافة جهات الدولة.

والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع تأتي في قمة مدارج تقسيمات القسم الاستشاري بمجلس الدولة الذي يتكون من إدارات الفتوى المختصة بإعطاء الرأي القانوني لكل مجموعة من الوزارات ذات الطبيعة المتجانسة. وكل مجموعة من إدارات الفتوى تنظمها لجنة من لجان الفتوى، ويوجد بمجلس الدولة ثلاث لجان للفتوى هي اللجنة الأولى واللجنة الثانية واللجنة الثالثة، ويرأس كل لجنة أحد أقدم نواب رئيس المجلس.

تتشكل الجمعية العمومية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيسا، وعضوية رؤساء إدارات الفتوى المختلفة ولجان الفتوى الثلاث وهم من أقدم المستشارين نواب رئيس مجلس الدولة، بالإضافة إلى رئيس وأعضاء قسم التشريع.

وتختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بإبداء الرأي القانوني في المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس السلطة التشريعية أو أحد الوزراء أو رئيس مجلس الدولة. أو أحد المسائل التي ترى أحد إدارات الفتوى أو لجانها أحالتها إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لما لها من أهمية أو عمومية.

كما تختص بالفصل في المنازعات التي تنشب الوزارات والمصالح العامة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية فيما بينها، ويكون رأيها في هذه المنازعات ملزما للجانبين.

وللجمعية العمومي لقسمي الفتوي والتشريع اختصاصًا أخر هو إبداء الرأي في مشروعات القوانين أو قرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح التي يرى قسم التشريع أحالتها إليها لأهميتها.

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم