من أشهر القضاة.. حسام عبد الرحيم وزير العدل الأكبر سنا في حكومة مدبولي

يُعد المستشار محمد حسام أحمد علي عبد الرحيم هو الوزير الأكبر سنًا الذي يتولى منصب وزارة العدل في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أدى المستشار محمد حسام، اليمين الدستورية، أمام الرئيس السيسي.أهم المناصب التي تولاها
بعدما أنهي دراسته في كلية الحقوق حصل عبد الرحيم على الليسانس عام 1966، وعين في العام التالي مباشرة لتخرجه بدرجة معاون نيابة، وتدرج في العمل بمناصب النيابة العامة بنيابات القاهرة والجيزة والأموال العامة العليا ومكتب النائب العام.

وابتداءً من عام 1976، تدرج المستشار حسام عبد الرحيم في العمل بمنصة القضاء، حيث عمل قاضيًا بمحاكم طوخ ببنها وأسيوط وشمال القاهرة الابتدائية، ثم وصل عام 1978 إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) بمحكمة الجيزة الابتدائية لمدة 4 سنوات وفي عام 1982 عين بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة.

وعمل المستشار عبد الرحيم للعمل بالنيابة العامة عام 1984 حيث عمل محاميًا عامًا بتفتيش النيابات على مدى 4 سنوات، قبل أن يتم اختياره في عام 1988 مستشارا بمحكمة النقض، ورقي في عام 1992 إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض.

ووفقا لأقدميته داخل المحكمة شغل في عام 2013 منصب النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، وعضوًا بمجلس القضاء الأعلى ولجنة الأحزاب السياسية ورئيسا لمحكمة القيم، وشغل منصب عضو باللجنة العليا للانتخابات أثناء عملية الإشراف على الاستفتاء الشعبي على دستور 2014.

وعين المستشار حسام عبد الرحيم رئيسًا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى لمدة عام، وذلك ابتداءً من مطلع شهر يوليو 2014، في ضوء أقدميته المطلقة بين مستشاري محكمة النقض، وحتى بلوغه سن التقاعد القانوني.

أهم الإنجازات في فترة توليه الوزراة
وشهدت وزارة العدل خلال السنوات التي تولاها المستشار عبدالرحيم، إنشاء وافتتاح 139 مكتبا للتوثيق والشهر العقاري، بالإضافة إلى ميكنة 58 مكتبا، وكذلك إنشاء 17 محكمة جديدة، وترميم ورفع كفاءة 27 محكمة قائمة.

كما تمكنت وزراة العدل خلال الفترة التى تولى خلالها” عبد الرحيم”، من إنشاء 11 محكمة ابتدائية جديدة فى ضوء التزام الدولة بتقريب جهات التقاضى إعمالًا لأحكام المادة 97 من الدستور وإنشاء 3 مكاتب خبراء جديدة على مستوى الجمهورية، وإدارة عامة لخبراء الكسب غير المشروع والمال العام بالإسكندرية وسوهاج.

وشهدت الفترة التي تولى فيها المستشار عبدالرحيم وزارة العدل، إنشاء قطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، عهد إليه بتطوير منظومة المحاكم، حيث تم إعداد برنامج جديد (برنامج التقاضي الموحد) والذي يتلافى عيوب كافة البرامج السابقة، ويقوم على الربط بين أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم لسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والانتهاء من أعمال التحقيق والدعاوى.

مصدر الخبر | موقع مبتدأ