في عالم القضاء المصري، دائمًا هناك وجوه تصنع تاريخها بخطوات ثابتة وصمت له هيبته، من بين هذه الوجوه يأتي اسم المستشار “حسني عبد اللطيف“، الذي لم يتسلسل في المناصب القضائية فقط، لكن أيضًا ترك بصمة في كل موقع مر عليه، حتى وصل اليوم لمنصب رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس الشيوخ، فتحكي رحلته الطويلة عن قاضي مارس عمله بإتقان، من وكيل نيابة شاب لرمز كبير في ساحة العدالة المصرية.
من منصة القضاء إلى قاعة التشريع
البداية من جامعة القاهرة، أول خطوة في طريق العدالة
تخرج المستشار حسني عبد اللطيف من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1977، وهذه كانت بداية رحلة طويلة في عالم القانون، بعد التخرج التحق بالنيابة العامة عام 1978، ومنذ هذا التاريخ بدأ مشواره الذي امتد لأكثر من أربعة عقود في خدمة العدالة، وعلى مدار 8 سنوات قضاهم في النيابة، شغل مناصب قيادية متنوعة، اشتهر بها بالالتزام والانضباط والقدرة على قراءة القضايا بعمق قانوني وإنساني في نفس الوقت.
من النيابة للقضاء، مسيرة تثبت أن العدل ليس وظيفة
في عام 1986 كانت نقطة التحول في حياته، حينما عُين قاضي بالمحاكم الابتدائية، فهذه المرحلة كانت بمثابة “المدرسة العملية” التي صقلت شخصيته القضائية، كما عمل على مئات القضايا في محاكم مختلفة، وعُرف عنه أنه لا يحكم سريعًا، لكنه دائمًا يحكم بعدل، وفي هذه الفترة بدأ اسمه يلمع كمجتهد من الطراز الرفيع، حتى تم انتدابه للمكتب الفني لمحكمة النقض وهي واحدة من أرفع المؤسسات القضائية في مصر.
محكمة النقض، القمة التي وصلها بجهده
في عام 1999، تم تعيينه رسميًا قاضي بمحكمة النقض المصرية، وهذه كانت خطوة كبيرة في مسيرته، ومنها بدأ فصل جديد من التفاني والخبرة القانونية، وبعدها بعاميين وتحديدًا عام 2001، أصبح نائب رئيس محكمة النقض، المنصب الذي استمر فيه لسنوات طويلة أدار خلالها دوائر مدنية مهمة، وشارك في صياغة أحكام أصبحت مرجع قانوني للعديد من المحاكم، كما ترأس الدائرة المدنية بمحكمة النقض، وانتدب رئيسًا للمكتب الفني للمحكمة وهو موقع حساس للغاية يحتاج دقة وإلمام شامل بالقانون.
مشاركات مؤسسية، من محكمة القيم للجنة الأحزاب
إلى جانب شغله القضائي، كان المستشار عبد اللطيف له دور في مؤسسات أخرى تخدم العدالة العامة، مثل عضويته في لجنة الأحزاب السياسية ومحكمة القيم العليا، والتي يُنظر فيها القضايا المرتبطة بالسلوك العام والنزاهة، ووجوده في هذه اللجان ليس مجرد صفة شكلية، لكنه يعكس ثقة الدولة في نزاهته القانونية وقدرته على الفصل في الملفات الحساسة.
دوره في المجلس الأعلى للجهات القضائية
وانضم المستشار عبد اللطيف إلى المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، الذي يضم كبار رموز القضاء في مصر ورئيس المحكمة الدستورية العليا، ويشرف هذا المجلس على مشروعات القوانين المنظمة لشئون الجهات القضائية، كالتعيين والترقية والتأديب، مما يعني أن المستشار عبد اللطيف أصبح جزء من الفريق الذي يحدد ملامح العدالة المصرية للسنوات المقبلة.
قيادة تشريعية بمجلس الشيوخ
فاز اليوم المستشار حسني عبد اللطيف برئاسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، مما يمنحه دور مزدوج منه قانوني وقومي، فهو لا يقود أعلى سلطة قضائية في البلاد، لكن أيضًا يساهم في تشكيل الإطار التشريعي للدولة، مما يؤكد أن رؤيته القانونية تتجاوز القاعة القضائية إلى ساحة التشريع الوطني.
مصدر الخبر | موقع إيجي إن
