من واقع البيانات.. النيابة تحذر من استغلال مواقع التواصل فى التعدى على القيم

عدة إجراءات اتخذتها النيابة العامة لحماية المجتمع المصرى وقيمه، واتخذت كافة الطرق القانونية لمواجهة أزمة الأخلاق، والحفاظ على القيم الأسرية ومبادئ المجتمع المصرى، وفتحت النيابة تحقيقات موسعة في القضايا التى كشفت عنها فى الآونة الأخيرة، عن طريق وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام، التى تعمل على التحقيق في الجرائم المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي “سوشيال ميديا” بهدف الحفاظ على أبناء المجتمع المصري.

ولم تكتف النيابة العامة بالشكل التقليدي لتقديم البلاغات للنيابة العامة، فسهلت للمواطن آلية تقديم شكوى أو بلاغ للنيابة العامة، وأتاحت العديد من الوسائل الإلكترونية لتقديم البلاغات، وحددت العامة، الخطوات التي يجب ان يتبعها المواطنين لإرسال شكواهم على الوسائل المعتمدة لاستقبال الشكاوى عبر تطبيق الواتس اب على رقم “01111755959”.

وقالت النيابة العامة أنه حرصا منها على استقبال شكاوى المواطنين إلكترونيًا، والسابق تخصيص نموذجا إلكترونيا معد سابقا بموقع جوجل” google” لاستقبالها، فقد تراءت بعض الملاحظات خلال تقديم الشكاوى الفترة السابقة ولذلك لزم التنويه عن تلك الملاحظات.

1-أن الوسيل المعتمدة الوحيدة لاستقبال الشكاوى إلكترونيا الآن هي عبر الرقم الهاتفي رقم “01111755959”، عبر تطبيق WhatsApp وبمجرد إرسال الشاكي رسالته الأولى للرقم المذكور، يظهر له رابط نموذج الشكوى الإلكتروني على النحو التالي:

2-ضرورة ملئ البيانات المطلوبة بالنموذج المشار إليه، ولا يمكن استقبال الشكاوى برسائل مباشرة عبر تطبيق “WhatsApp”

3- ضرورة إرفاق وجه بطاقة تحقيق الشخصية (الرقم القومي) بنموذج الشكوى، وإلا اعتبرت الشكوى ملغية.

4- عدم وجود أي رقم هاتفي آخر لاستقبال الشكاوى إلكترونيا إلا المشار إليه بالوسيلة الموضحة.

5- إذا تعذر على المواطن تقديم شكواه إلكترونيا، فحقه مكفول بالتقدم بها إلى ديوان قسم الشرط أو النيابة المختصة.

6- لا تعتمد الشكاوى التي تخرج من اختصاصات النيابة العامة ولا ينظر اليها.

7-الشكاوى المعتمدة يرسل لمقدمها رسالة عبر تطبيق “whatsapp” بما تقرر بشأنها، ويعتبر عدم الرد على الشاكي بذات الطريقة بمثابة استبعاد الشكوى لخروجها عن اختصاص النيابة العامة.

8-لا تقبل الشكاوى الإلكترونية المتعلقة بطلب الطعن على الأحكام سواء بطرق الطعن العادية أو غير العادية وكذلك الشكاوى المتعلقة بالتماس إعادة النظر أو التظلم من قرارات وأوامر صادرة من النيابة العامة مرتبطة بمواعيد إجرائية وفى حالة تقديمها إلكترونيا لا يعد ذلك سند للاعتداد بها.

ولم تكتف النيابة بالوسيلة المعتمدة الوحيدة “الواتس آب”، وفتحت باب التواصل مع المواطنين عبر كافة وسائل السوشيال ميديا “فيس بوك” وانستجرام.

وعلى الجانب الآخر حددت وزارة الداخلية الإجراءات التى يتم اتخاذها فى تقديم الشكوى، والتى تضمنت الاتصال بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق والتوثيق بوزارة الداخلية  عبر الرقم 0227921490  ، وطلب التحويل على ضباط الإتصال وشرح المشكلة، والتوجه إلى إدارة مباحث الإنترنت فى المديرية التابع لها أو التواصل معها، عمل محضر بصورة للمنشور أو التعليقات التي تسبب فى الإساءة ، والتواصل مع مباحث الانترنت فى حالة الفيس بوك وانستجرام وغيره، ومباحث الاتصالات فى حالة الواتس أب، ويتم تحرير المحضر عن طريق الشاكي فقط أو وكيله الخاص ، تقديم صور لما تم من سب وقذف ويتم ايداع تقرير الفحص، ويتم إرسال المحضر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى كافة القضايا تبعث النيابة العامة، في بياناتها رسائل للمجتمع والشعب في محاولة منها للتصدى لمثل هذه لبلأفعال المستحدثة على الشعب والمجتمع ، تضمنت هذه الرسائل الالتزام بأحكام القانون، وتَجنُّب إثارة الفتنة بمثل تلك المقاطع والمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والالتزام بما تُصدره مؤسسات الدولة من قرارات وما تتخذه من إجراءات خلال الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد؛ حفاظاً على السلامة والصحة العامة للمواطنين، وأكدت علي أداء واجبها في حماية المجتمع من مثل تلك الجرائم؛ باتخاذها كافة الإجراءات المقررة قانوناً للتصدي لها.

ودعت النيابة العامة، الكافة إلى التفريق بين حقوق التعبير والإبداع الحُر، ودعاوى الابتذال والإباحية والسعي لجني المال بطرق مخلةٍ غير مشروعة، قائلة: “حافظوا على الأخلاق واسعوا إلى مكارمها، وتذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم “ما كانَ الفُحشُ في شيءٍ إلَّا شانَهُ، وما كانَ الحياءُ في شيءٍ إلَّا زانَهُ” (أخرجه الأئمة الترمذي وابن ماجة وأحمد)،

وأهابت النيابة العامة بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والتيك توك وغيرها من الشباب والبالغين، أن يسهموا بدورهم الفاعل في معاونة أجهزة الضبطية القضائية والإدارية لحراسة تلك الحدود المستحدثة والتي تضم ملايين المواقع، مما لا يتسنى حصر الضار منها وما فيه من شرور، ورفع للقيود، وتستر وراء شخوص مستعارة وحقائق مزيفة، إلا بوعي شامل وتفاعل متكامل من كافة طوائف المجتمع.

وتؤكد النيابة العامة، أن تلك الحراسة ليست دعوة لتتبع الناس أو حرماتهم الخاصة، ولا استطالة على الحريات أو تقييداً لها، ولا دعوة إلى الرجعية ورفض التطور؛ إنما هي تصدٍ لظواهر من ورائها قوى للشر تسعى لإفساد مجتمعنا وقيمه ومبادئه، وسرقة براءته وطهارته، فتتسلل إليه مستغلة ظروفه وضائقته؛ لتدفع شبابه وبالغيه إلى الهلاك بجرائم تكتمل أركانها في فلك عالم إلكتروني افتراضي جديد، فهكذا يُسْتَغَل الناس عامة والشباب خاصة، فهل يروَّج للفسق إلا في دعوات للترفيه والتسلية، وهل يوقَع بالفتيات في فخاخ ممارسة الدعارة إلا باستغلال ضعفهن وضائقاتهن الاجتماعية.

وربما تشهد الأيام المقبلة مزيد من البلاغات والحملات الإعلامية ضد مشاهير السوشيال ميديا الذين يقدمون محتوى مبتذل في محاولة لإعادة الأخلاق إلى مجتمعنا.