يستعد مجلس النواب لفتح ملف مواجهة الزيادة السكانية خلال الفترة المقبلة، باعتباره أحد أهم أولويات المجلس فى دور الانعقاد الحالي، لا سيما مع تأثير تلك الزيادة علىنتائج ومؤشرات الاقتصاد القومي، وخطط التنمية المصرية، بما يتطلب وضع برامج وآليات تشريعية لضبط النمو السكاني، وربط الدعم النقدى بضوابط تنظيم الأسرة، ومنع تشغيل الأطفال الذين ينظر إليهم كمصدر للدخل.
وأكد النائب عبد الهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، اعتزام اللجنة مناقشة بعض الاقتراحات المقدمة من النواب فى مواجهة ظاهرة الزيادة السكانية، وربط الدعم المقدم من الدولة بعدد أفراد الأسرة، محذرا من خطورة المعدلات الحالية لزيادة السكان على النمو الاقتصادي، وتقليص حصة المواطن المصرى من الناتج القومى والخدمات العامة.
وأوضح القصبى أن تعداد سكان مصر يزيد حاليا بنحو مليون نسمة تقريبا كل عام، وهو ما يؤثر بدوره على مستوى الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين، مضيفا أن اللجنة ستعقد جلسات حوار مجتمعى موسعة حول هذا الموضوع، فى حضور ممثلين عن الجهات المعنية، وفى مقدمتها وزارتى الصحة والسكان والأوقاف، والأزهرالشريف والكنيسة المصرية، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. فيما قال النائب طلعت عبد القوي، عضو اللجنة، إن الزيادة السكانية تسببت فى انخفاض نصيب الفرد من المياه إلى نحو 600 متر مكعب سنويا، ولذلك يلزم التوعية بخطورة هذه الأزمة، وحشد الرأى العام تجاه أهمية تنظيم الأسرة، والاكتفاء بطفلين فقط بما يعود بالنفع على المجتمع بأسره، ويشعر المواطن بما حققته الدولة المصرية من نجاحات فى مجال الإصلاح الاقتصادي.
بدوره، قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن مواجهة أزمة الزيادة السكانية يتطلب تضافر كل جهود الدولة ومؤسساتها، للوصول إلى حلول تنفيذية وتشريعية من شأنها خفض معدلات الزيادة، فضلا عن تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين بخطورة الأزمة، والعمل على تغيير ثقافة المجتمع تجاه الإنجاب بتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، والتصدى لظاهرة الزواج المبكر للفتيات. وأضاف أبو العلا أن التنمية المنشودة فى شتى المجالات لن تتحقق بالصورة المرجوة منها فى ظل معدلات الزيادة الحالية فى السكان، الأمر الذى يلقى بتداعياته على برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفقراء ومحدودى الدخل، ويحتاج إلى تكاتف الحكومة والبرلمان من أجل تطبيق الحوافز الإيجابية للأسر الملتزمة، وتصحيح القيم الخاطئة والمناهضة لمفهوم تنظيم الأسرة.
من جانبها، قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالبرلمان، إن مواجهة الزيادة السكانية يستلزم إنشاء جهاز مستقل يتبع مجلس الوزراء، منوهة إلى أنها تقدمت بمشروع قانون لإعادة هيكلة وتشكيل «المجلس القومى للسكان»، وذلك بهدف معالجة المشكلة السكانية بصورة جذرية. وأوضحت أبو السعد أن مشروع القانون يستهدف فصل تبعية المجلس عن وزارة الصحة والسكان، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، بحيث تكون مدة العضوية فى المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد، وعدم جواز تعيين أى عضو لأكثر من دورتين متتاليتين.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ مشروع قانون «المجلس القومى للسكان والتنمية» المحال إليه من مجلس النواب، والذى نص على حل المجلس محل المجلس القديم، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1985، وأن توؤل للمجلس جميع الحقوق والالتزامات، واستمرار أعضاء المجلس بتشكيله القائم فى أداء عمله، لتسيير شئونه لحين تشكيل المجلس الجديد. وعرف مشروع القانون «المجلس القومى للسكان والتنمية» بأنه «مجلس مستقل يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في محافظات الجمهورية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة أنشطته ومهامة واختصاصاته».
مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام
