رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الطعن المقام من موظف بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي طلب فيه إلغاء الحكم الصادر ضده بالوقف عن العمل لمدة 3 أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، لما نُسب اليه من تعاطيه مخدر الحشيش، وأيدت المحكمة العقاب الموقع عليه.
كانت تحقيقات النيابة الإدارية قد إتهمت الموظف بأنه سلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وخالف أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بأن تعاطي مادة مخدرة محظورة قانونًا.
وشيدت المحكمة قضائها على سند ما جاء ببلاغ إدارة التحقيقات بالادارة العامة للشئون القانونية بوزارة الاتصالات والوارد لهيئة النيابة الادارية عام ٢٠١٩، بشأن ما نسب إلى المحال من ثبوت تعاطيه المواد المخدرة وذلك بعد اجراء التحاليل لعدد ۲۲۱ من العاملين بوزارة الاتصالات وارسالها إلى معامل الامانة العامة للصحة النفسية وعلاج الادمان بوزارة الصحة، والتي تبين منها بشكل نهائى ثبوت تعاطى المحال لمادة الحشيش.
وقالت المحكمة، أن الحكم الأول استخلص إدانة الطاعن فيما أسند إليه وبنى اقتناعه على أسباب استخلصها من أصول ثابتة بالأوراق والتحقيقات مفصلا إياها على نحو كاف لتبرير مذهبه فيما ذهب إليه، وكانت هذه الأسباب بدورها وبحق تسوغ ما انتهى إليه الحكم، بحيث تستقيم مع إدانة الطاعن، وكذا مجازاته على ما اقترفه من إثم، فضلا عن مناسبة الجزاء الموقع عليه مع ما ثبت في حقه دون ثمة غلو .
ورأت المحكمة الإدارية العليا أن حكم محكمة أول درجة قد صدر سليما متفقا وصحيح القانون، ويكون الطعن عليه بالطعن الماثل في غير محله ويتعين رفضه.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
