قال النائب عبدالخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، إن اللجنة انتهت من مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، مشيرا إلى إعداد تقرير بشأنه لعرضه على مكتب المجلس لاتخاذ اللازم بشأنه وتحديد موعد المناقشة في الجلسة العامة.
وأضاف عياد في تصريحات له: “تمت مناقشات مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة على مدار 4 أشهر استمعنا خلالها لكل الآراء بمنتهى الموضوعية والحيادية بما يتناسب مع أهمية القانون”.
وأشار إلى أن أعضاء اللجنة وضعوا نصب أعينهم مصلحة العمل والإنتاج، والعائد على الاستثمار بتحفيز المستثمرين وأصحاب الأعمال لخلق فرص عمل جديدة للشباب من خلال المشروعات الجديدة والتوسع في المشروعات القائمة فعليا.
وأكد أن مشروع قانون العمل الجديد لا يستهدف مصلحة طرف بعينه، وإنما يسعى للتوافق بين مصلحة كل من العامل وصاحب العمل، بما يؤثر إيجابيا في مصلحة الوطن بالكامل.
وحول المواد الخلافية في مشروع القانون، قال عياد: لم يكن هناك خلاف وإنما اختلاف في وجهات النظر ووجدنا استجابة لكل المشاركين في المناقشات وتفهما للهدف الأساسي من مشروع القانون وهو مصلحة العمل.
وأضاف أنه بعد الانتهاء من المناقشات وكذلك البنود التي أخذت وقتا طويلا في الحوار، تم التوصل لمشروع قانون متوازن يحقق كافة الأطراف، ويعطي الحق لكل ذي حق.
وحول ما يثار بشأن فصل العامل وفقا لمشروع القانون، تابع رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ: لا يوجد في مشروع القانون شيء اسمه فصل العامل، وإنما هناك تنظيم في حالة وجود خلاف بين العامل وصاحب العمل، بوضع قواعد للحل من خلال الحرص على صاحب العمل حتى يستقيم عمله وحق العامل حتى لا يضار أو يقع عليه ظلم، كما لا يوجد حق لصاحب العمل في فصل عامل، وأن الأمر متروك للقضاء من خلال المحاكم العمالية.
وكانت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، قد انتهت أمس الثلاثاء من مناقشات مشروع قانون العمل الجديد.
وحسمت “اللجنة العمالية” التابعة لاتحاد العمال والتي شاركت في الحوار حول مشروع القانون بعض المواد التي كانت مثار جدل ومنها المادتان 118 و120، المتعلقتان بوقف العامل بشكل مؤقت في حال ارتكاب بعض المخالفات، حيث طالب ممثلي العمال الإضافة للمادة بأن يكون اختصاص توقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية فقط، وتوافق معه وزير القوى العاملة محمد سعفان، والذي أكد أن ذلك المقترح توافقوا عليه بالفعل وقت مناقشة مشروع القانون في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وتوافقت اللجنة على النص على أن يكون توقيع جزاء الفصل بيد المحكمة العمالية المتخصصة فقط، وذلك كضمانة وحماية للعامل، وحذفت اللجنة عبارة “وتحدد لوائح العاملين بالمنشأة سلطات توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة 112 من هذا القانون”، من صدر المادة 121، لتبدأ بعبارة “يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
