كشف المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن الخطوة التالية التي ستعقب الإنتهاء من دور الانعقاد الحالي،
في حال عدم التوصل إلى قانون جديد بشأن الإيجار القديم.
خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” على قناة الحدث اليوم، أكد المستشار شبل أن المادة 115 من الدستور،
تحدد بدء دور الانعقاد العادي للبرلمان في أول خميس من شهر أكتوبر ويستمر لمدة تسعة أشهر على الأقل.
وتابع: “أمام البرلمان أكثر من ثمانية أشهر لحل مشكلة الإيجارات وإيجاد حلول توافقية تلبي مصالح جميع الأطراف، سواء المؤجرين أو المستأجرين”.
وأشار المستشار طارق شبل نائب رئيس الدستورية إلى أن المحكمة الدستورية، تقديراً منها لحاجة المشرع إلى وقت كافٍ لإيجاد الحلول المناسبة،
قررت تمديد المهلة المحددة في الحكم السابق، وذلك حتى يتسنى للبرلمان إصدار قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية بشكل عادل ومتوازن.
مصدر الخبر | موقع مصراوي
