نائب رئيس النيابة الإدارية لـ «مبتدا»: العدالة الناجزة ضمانة للحكم الرشيد

فى إطار استكمال سلسلة الحوارات التى نجريها للتعرف على كيفية عمل الدولة المصرية على بناء دولة القانون منذ 2014 وحتى الآن، بما يضمن سيادة القانون، أجرينا حوارًا مع المستشار الدكتور مساعد عبدالعاطى شتيوى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وأستاذ القانون الدولى العام، عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للقانون الدولى، ليحدثنا عن دور التعديلات التى تمت على القوانين بما تكفل حقوق المواطن المصرى، وتؤسس لدولة القانون التى نريدها.

كيف عملت مصرعلى بناء دولة القانون خلال السنوات الماضية؟

فى البداية، نقول إن الحديث عن بناء دولة القانون خلال الفترة الماضية، موضوع فى غاية الأهمية، ونؤكد على أن دستور 2014 هو البداية الحقيقة الممهدة للحقوق والحريات ودولة القانون، وهو دستور جاء بعد ثورتين معبرا عن احترام الحقوق، حتى فى ديباجته ومقدمته، أكد على أهمية إعلاء قيم الكرامة الإنسانية، واحترام الحقوق والحريات، والتزام الدولة بهذه الضمانات، وإعلاء حقوق المواطن واحترامها.

كما نص الدستور على دعم الدولة للمواطن فى الأمور الخاصة بالتعليم والصحة، ونص لأول مرة على أن هناك التزام على الدولة بتخصيص مالايقل عن 3 % من الناتج القومى، فى المساهمة بالتعليم والصحة بما يؤكد على التزمات صريحة على الدولة المصرية للاهتمام بالإنسان الذى هو جوهر لأى تقدم فى الدولة المصرية.

كما أن الدستور نص فى باب الحقوق والحريات العامة، على حق الإنسان فى الكرامة وحق الإنسان فى مباشرة حقوقه السياسية، وحقه فى الحياة الخاصة، والفكر، والاعتقاد وحرية التظاهر، وحرية إبداء الرأى، وأيضا حق الأفراد فى تكوين الجمعيات والتنظيمات الأهلية، وهذا الباب أكد بصفة واضحة على هذه الرؤية، وإعلاء مبادئ دولة القانون، وأن سيادة القانون هو المظهر المعبر عن تحركات الدولة وتعاملها.

كما أن المادة 93 من الدستور الحالى وهى مادة مستحدثة أدت لنقلة دستورية لم تكون موجودة من قبل والتى تنص على التزام الدولة بتطبيق كل الالتزامات والعهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتى وقعت عليها مصر ولها قوة القانون متى نشرت وفقا للأوضاع المقررة قانونًا.

كما أن الباب الرابع نص على أن أساس الحكم فى الدولة المصرية هو سيادة القانون والدولة تخضع لسيادة القانون، وممارسة سلطات الحكم، واستقلال القضاء وحق المتهم والأصل فى الإنسان البراءة وغيرها من المواد والالتزمات التى حددها الدستور للدولة.

كيف ترى دور محارية مصر للفساد ودور القانون فى ذلك؟

الدستور الحالى أكد على إنشاء هيئات مستقلة ورقابية تتابع كل مايتعلق بمكافحة الفساد المالى والإدارى فى الدولة، كما أكد على استقلالية هذه الهيئات الرقابية، على أن يحدد القانون اختصاصتها ومهامها، ويجب أن يكون هناك تناسق بينها وبين الجهات الرقابية الأخرى فيما يخص عملهم.

كما أن هذا الالتزام يعد تطبيق لالتزمات مصر فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمادة 218 الخاصة بمكافحة الفساد وهى التزام صريح من الدولة بمكافحة الفساد وإنشاء هيئات رقابية، وبينها الرقابة الإدارية الآن.

ما مدلول زيارة الرئيس المتكررة للقضاة؟

الرئيس يؤكد دائمًا على استقلال السلطة القضائية، كما يوجه دائمًا بتحقيق العدالة الناجزة، والاستعانة بالوسائل الحديثة لتسهيل سبل وإجراءات التقاضى، وما يقوم به من عقد اجتماعات شبه دورية مع رؤساء الهيئات القضائية باعتباره رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية بموجب التعديلات الدستورية، هى توجيهات مهمة تأتى فى إطار التأكيد على أهمية دولة القانون واستقرار ودفع حركة التنمية والاستثمار من خلال القضاء الناجز والعادل.

وأيضا يؤكد على احترام مؤسسة الرئاسة والسلطة التنفيذية لدور السلطة القضائية والهيئات القضائية، كل ذلك أدى إلى تبنى الهيئات القضائية ووزارة العدل والنيابة الإدارية لمنظومة التحول الرقمى والتحقيق الإلكترونى ورقمنة التحقيقات والمستندات بما يساعد فى العدالة الناجزة والتسهيل على المتقاضين فى تقديم الشكاوى.

وأيضا يتناغم مع فلسفة الدولة فى مكافحة الفساد من خلال النيابة الإدارية بصفتها هيئة قضائية تعنى بمكافحة الفساد المالى والإدارى، وفتحت كل الأبواب لتلقى الشكاوى من المواطنين والجهات بمختلف الطرق والإمكانيات لتقديم الشكاوى بما يتعلق بالمرافق العامة، وتلك التكليفات الرئاسية والدعم الرئاسى يخدم المواطن، ويأتى فى إطار تأكيد استقلال القضاء.

كيف ترى تطوير المحاكم وأبينة المحاكم؟

كل ما يتم الآن من تطوير واهتمام بالمحاكم يخدم المؤسسة القضائية من خلال توفير المكان اللائق بعضو الهيئة القضائية، من خلال هيكلة المحاكم القديمة وتطويرها بما يليق بسمعة القضاء وعراقة هذه المحاكم القضائية، وما صدر من المؤسسة الرئاسية بإعادة تطوير مجمع محاكم الجلاء الذى طالته العمليات الإرهابية، خطوة مهمة لأنه يضم العديد من المكاتب وقاعات المحاكم، وجميعها تأتى فى إطار تدعيم المؤسسات القضائية، كما أن كل ذلك يعود على المواطن بالنفع من تسهيل الإجراءات واستخدام الرقمنة ويمنع التكدس والزخام ويوفر الوقت والجهد للمواطن.

كيف ترى التعديلات التى تتم حاليا على القوانين؟

نحن الآن فى طفرة تشريعية حقيقة، فمنذ تولى الرئيس مهامه وقبل وجود انتخابات البرلمان أنشأ اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وهى لجنة مهمة عملت على فلترة التشريعات وهيكلتها، بما يتلائم مع الوضع الحالى ومنع التخمة التشريعية وتعارض التشريعات.

ووجدنا طفرة تشريعية كبيرة ومنها قانون الخدمة المدنية الذى نظم العاملين بالدولة، فهو يمثل نقلة تشريعية فى إطار التطورات التكنولوجية والإنسانية فى منظومة العمل الإدارى فى الدولة، لأن القانون تم صياغته وفقا لاستطلاعات فى قوانين نظم العمالة والخدمة المدنية ووفقًا لفلسفة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وتضمن مدونة تحكم سلوك الموظفين وفقًا لما نصت عليه الاتفاقية، وكيفية مواجهة الدولة المصرية لهذا العدد والتخمة من الموظفين الموجودين فى الجهاز الإدارى للدولة، وهو ما يزيد عن 6 مليون موظف فى دولة لا تستأهل ربع هذا العدد من الجهاز الإدارى فكان تحدى للدولة لهيكلة هذا الجهاز لاختيار أكفاء العناصر.

كما أن التعديلات التى تمت على قانون الاستثمار، جعلت منه قانون شامل يراعى حجم التقدم الذى حدث فى العالم فى منظومة الاستثمار والتسهيل لحركة الاستثمار من خلال الشباك الواحد، وكذلك الإعفاءات والمزايا العديدة ومنح التراخيص وإعطاء ضمانات للمستثمر الأجنبى.

وكذلك مايخص لجان توقيق المنازعات وإعطائها سلطات مهمة فيما يخص تسوية أى منازعة يكون المستثمر طرف فيها من خلال لجنة عليا يرأسها وزير الاستثمار وتعنى بتسوية المشاكل بين المستثمرين، واعتقد أن حركة الاستثمار بعد جائحة كورونا ستعود لمصر وخصوصًا فى ظل الإصلاحات التى تمت وكذلك بناء العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة.

كيف ترى دور التعديلات التى تمت على قوانين الميراث؟

التعديلات التى تمت على قوانين المواريث، جاءت لمراعاة البعد الاجتماعى وما تعانيه الأسر المصرية، من عدم حصول بعض الورثة على الإرث الشرعى المقرر لهم، بسبب رفض بعض الورثة، الذين يضعون أيديهم على أموال الميراث، فنص القانون الجديد على تغليظ العقوبة وصولًا للحبس، والغرامة، وكل ذلك له بعد اجتماعى مهم جدا.

ما دور الدولة فى الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة؟
للدولة دور مهم فى التعديلات التى تمت على تلك القوانين لبناء دولة القوانون، من خلال الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة وإنشاء مجلس أعلى لهم، وكذلك مايقوم به الرئيس من متابعة لهذه الفئة تحديدا أمر مهمة، وكذلك دور المجلس القومى للمرأة والاهتمام بها ومنع ختان الإناث.

ماهى القوانين التى تحتاج إلى تعديل؟

بلا شك ما زلنا نعانى من تخمة تشريعية فى القوانين، ويوجد نوع من التضارب بها، فلابد من تنقيح كل القوانين والقرارات الوزارية وكل مايتعلق بمكافحة الفساد المالى والإدارى لمنع جميع الثغرات، الموجودة بها، كما أن هناك بعض القوانين الأخرى التى يجب إقرارها، منها قانون تداول المعلومات، بما يكفل الحفاظ على منظومة الأمن القومى المصرى، كما لابد من تعديل قانون الإيجار القديم، وكذلك قوانين الضرائب ومراعاة الأبعاد الاجتماعية بين المواطنين وهو ماتقوم به وزارة المالية حاليًا.

كيف ترى التعديلات التى تمت على قانون الشهر العقارى؟

ما حدث من استجابة القيادة السياسية لتعديلات قانون الشهر العقارى، هى استجابة حكيمة، جاءت وفقا لرأى الشارع واحترام القيادة السياسية للمواطن المصرى، وراعت ظروف المواطن، ونتمنى أن تكون آليات التطبيق خلال الفترة المقبلة، تراعى توحيد منظومة الإجراءات، وتراعى الأبعاد الغير مباشرة لهذا القانون، لأنه سيتم من خلاله منع العديد من المنازعات بين الأفراد، ومنع عمليات النصب العقارى وغيرها.كيف ترى قانون مخالفات البناء وفتح باب التصالح؟

القيادة السياسية الحالية تحملت أعباء وميراث ثقيل من العشوائيات، وكنت أقول أنه صعب يتم التعامل مع تلك العشوائيات، لكن الدولة قامت بحل لهذه الأزمة وأحدثت نقلة نوعية وحضارية من بناء الأسمرات وغيرها من المدن الجديدة، ونقل الأهالى الى أماكن تليق بالمواطن، وهو مايتم فى كل المحافظات وليس القاهرة فقط، كما أن فتح باب التصالح جاء لتحقيق مصلحة المواطن، ومصلحة الدولة وشرعنة تلك المبانى، وكذلك تحقيق الردع العام لعدم البناء على أراضى الدولة والأراضى الزراعية.

كيف ترى مايتم من تطوير للقرى والريف وهل يحقق مبادئ دولة القانون؟

ما يتم من تطوير للقرى والريف هو نقلة تاريخية، لم تحدث من قبل، أن يتم تخصيص مئات المليارات لتطوير الريف المصرى تطويرًا كاملًا، من طرق وصرف صحى وحل المشكلات البيئة والخدمية، فكل هذا يحسب للدولة المصرية، فهى خطوات تهدف الى تحقيق التنمية المستدامة للمواطن المصرى.

كيف ترى تطبيق العدالة الناجزة من خلال التحقيق بسرعة فى القضايا؟

العدالة الناجزة ضمانة للحكم الرشيد، وما تقوم به النيابة العامة والإدارية من استجابة للشكاوى الخاصة بالمواطنين وحلها، ترسخ لثقة المواطن المصرى بالقضاء، فهو يرى استجابة سريعة للقضايا وإصدار بيانات إعلامية بما تم بشفافية والتحقيق فى جميع الجرائم، ومثال ذلك ماتم فى عقار فيصل، وفتح النيابة الإدارية تحقيقات موسعة تحت إشراف رئيس هيئة النيابة الإدارية، يؤكد أن دولة القانون هى التى تسرى ولا يوجد أحد فوق القانون، ولا توجد حصانة لأحد والحصانة الوحيدة للقانون.

كل تلك الإجراءات والتيسيرات وتعدد الوسائل لتقديم الشكاوى يؤكد للمواطن أن جميع جهات التحقيق تستمع إليه وتصل إليها شكواه بكل الطرق سواء إلكترونيا أو يدويا أو هاتفيا، الجميع يعمل وفق منظومة كاملة لبناء دولة القانون وسيادته، كل ذلك يؤدى إلى ثقة المواطن فى القضاء وثقته فى القضاء تعنى ثقته فى الدولة، وثقته فى العدالة.

كيف ترى منظومة تجديد الحبس عن بعد؟

كل ذلك تسهيل فى منظومة العدالة الناجزة، وتيسير الإجراءات، وبينها الحبس الاحتياطى عن بعد، فهو مهم فى ظل جائحة كورونا وتوفير للوقت والجهد للجهات الأمنية، وكذلك المتهم، وتطبيقا للتحول الرقمى الذى تسعى إليه الدولة، كل ذلك يؤكد أننا نسير بخطوات ثابتة نحو دولة القانون وسيادته التى أكد عليها الباب الرابع من الدستور المصرى.

كيف ترى عمل مصر على بناء دولة القانون داخليا وخارجيا؟

نستطيع القول إن مصر من الدول التى ساهمت فى وضع ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 وصدقت على كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وثوابتها الخارجية هى احترام القانون الدولى وحقوق الإنسان، وتعمل على إعلاء سيادة القانون الدولى فى كل معاملتها، وهو مايعبر عن أن الدولة المصرية دولة عريقة.

مصدر الخبر | موقع مبتدأ