قال إيهاب رمزى عضو مجلس النواب، إنه انتهى من إعداد مشروع قانون بشأن تعديل اختصاصات محكمة النقض، فيما ينتظر تجميع التوقيعات البرلمانية لتقديمه إلى مجلس النواب.
وأشار إلى أن مشروع القانون يأتى حرصا على دور محكمة النقض، وهى أعلى محكمة فى النظام القضائى المصرى، حيث تمثل قمة الهرم القضائى فيها، ومهمتها هى العمل على توحيد تطبيق القانون فى المحاكم المصرية؛ فهى لا تعيد الفصل فى المنازعات التى عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفى بمراقبة الأحكام التى صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون.
وأوضح رمزى، فى بيان له، اليوم، أن مشروع القانون ينص على إلغاء الفقرة الثانية من المادة 39 المقررة بموجب القانون 11 لسنة 2017، والتى تنص على أنه «إذا كان الطعن مبنيًا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويُتبع فى ذلك الأصول المقررة قانونًا عن الجريمة التى وقعت، ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضوريًا».
وأضاف: «رأينا أن دور محكمة النقض سوف يتأثر بسبب التعديل الذى تم بموجب القانون 11 لسنة 2017 والذى حاد عن الهدف الأسمى لمحكمة النقض بأن سند إليها مهمة الفصل فى الموضوع أيضا، وذلك لعدة أسباب حيث إنه لا يوجد سوى محكمة نقض واحد على مستوى الجمهورية، وبالتالى مهمتها ثقيلة كونها محكمة تراقب تطبيق صحيح القانون، وحينما نزيد عليها الفصل فى الموضوع، فهذا يثقل عمل المحكمة، ويترتب على ذلك تأخير الفصل فى قضايا النقض، والتى ــ بموجب المادة محل التعديل ــ ستجعل محكمة النقض محكمة موضوع أيضا تنظر الإجراءات والدفوع والشهود مما يجعل الأحكام التى ستصدر عنها تتجاوز مدة صدورها الأشهر بل أحيانا الأكثر من ذلك».
وتابع: «تلعب محكمة النقض دورا مهما فى توجيه المحاكم نحو الثبات والاستقرار، وهى تختص بمراقبة صحة تطبيق القانون أى التحقق من سلامة أعمال حكم القانون على الوقائع الثابتة فى حكم المحكمة الاستئنافية، وليس من وظيفتها إعادة النظر فى هذه الوقائع؛ لأنها محكمة قانون لا محكمة واقع، إلا أن هذا التعديل سينال من ثباتها واستقرارها كونها محكمة درجة ثالثة، بعد الدرجة الأولى والاستئناف، وهذا ليس الهدف الأساسى من إنشاء محكمة النقض، وليس الهدف من كونها محكمة واحدة فقط على مستوى الجمهورية».
