في تطور جديد، أصدر نادي القضاة السوداني، بياناً بخصوص قرار لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة بفصل 17 قاضياً.
وقرر نادي القضاة في بيانه تعليق جميع المحاكم بالسودان لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم الأحد، على أن تظل جميع الاحتمالات قائمة للتقرير بشأنها وفقاً لما ستسفر عنه الأحداث.
كذلك، أكد البيان على ضرورة قيام اجتماع عاجل للقضاة بجميع درجاتهم بدار القضاة في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم غدٍ الاثنين.
“تصفية حسابات”
وقال نادي القضاة إن تعليق العمل جاء بعد صدور قرار الفصل، واستجابة لمطالب القضاة بمختلف درجاتهم وإصرارهم على اتخاذ موقف رافض له.
ووصف البيان القرار الصادر من لجنة إزالة التمكين بأنه عبارة عن “تصفية حسابات بسبب اختلاف وجهات النظر”، مشيراً إلى أنه “أمرٌ مؤسفٌ سيؤدي إلى تعقيد المشهد الماثل بالسلطة القضائية”.
شبهات فساد
يشار إلى أن لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد في السودان أعلنت أمس، إنهاء خدمة 399 من العاملين بالدولة على خلفية شبهات فساد.
وبينت اللجنة في بيان أنها أنهت خدمة 86 من العاملين بوزارة الطرق والجسور ولاية الخرطوم وكذلك 64 من العاملين بمصلحة الأراضي إضافة الى إنهاء خدمة 17 قاضياً بينهم 7 من قضاة المحكمة العليا واستئناف وعدد من وكلاء النيابة بجانب 192 عاملا بالسلطة القضائية.
وأشارت إلى أنه تم كذلك إنهاء خدمة 30 من العاملين بهيئة الصرف الصحي بولاية الخرطوم وإنهاء خدمة سوسن سعيد شندي من عمادة معهد العلوم القضائية والقانونية، وفق وكالة الأنباء السودانية (سونا).
مصدر الخبر | موقع العربية
