وأيضا لتحديد المبالغ التي قامت وزارة التربية والتعليم بردها إلى الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية من مبالغ الخصم المعلاة، وبصفة عامة تحقيق أوجه التعارض أو التداخل بين تقريرى اللجنتين في النزاعين رقمي: (32/2/4336) و(32/2/4261)، وللجنة إبداء ما تراه من ملاحظات، على أن تقدم تقريرها إلى الهيئة عارضة النزاع لتتولى الأخيرة رفعه إلى الجمعية العمومية مرة آخري ليتم الفصل لي النزاع .
أكدت الفتوى، أنه بالاطلاع على تقرير اللجنة المشكلة في النزاع الماثل تبين أن وزارة التربية والتعليم خصمت ٢٦ مليون و٦٠٢ ألف و٥٠٣ جنيهات، (26602503،24) من مستحقات الهيئة خلال الفترة من ٢٠٠٥ حتي ٢٠١٣، وهذه المستحقات عبارة عمّا خُصم من نسبة 10% من قيمة الكتب التي ورّدتها الهيئة للوزارة خلال الفترة المذكورة طبقًا لما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية التي تمت على أساسها العقود المبرمة بين الطرفين .
وانتهت هذه اللجنة إلى أن وزارة التربية والتعليم لم تقدم من المستندات الخاصة بالنزاع الماثل سوى ما قيمته يزيد عن المليون (1099174،57) جنيهًا، ويتبقى مبلغ ما يزيد على ٢٥ مليون (25503328،67) جنيهًا لم تقدم الوزارة مستندات بشأنها.
وتبين للجمعية العمومية أن تقرير لجنة الخبرة المقدم في النزاع لم يحدد المبلغ المستحق عن الفترة محل النزاع على النحو الذي يمكن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع من الفصل فيه، الأمر الذي يتعين معه إعادة الملف إلى اللجنة لتنفيذ المأمورية الموضحة.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
