كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، تفاصيل قانون الأحوال الشخصية وآخر التطورات التي وصل إليها.
وأضاف عمر مروان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون الأحوال الشخصية يهتم بمواد الطفل والمرأة، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.
وتابع: تم تشكيل لجنة عملية للرجوع إليها في كل المواد التي سيتم إضافتها في قانون الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى وجود جانب آخر يسمى «الإحصائيات» والاستناد إليها في وضع بنود ومواد قانون الأخوال الشخصية.
وأوضح وزير العدل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم الانتهاء من المواد الموضوعة في قانون الأحوال الشخصية، ويتم مناقشته، من أجل الموافقة عليه.
وأردف وزير العدل، أن الرئيس السيسي وجه ببحث مشاكل المتزوجين للوقوف على أسباب الطلاق، كما أن نسب الطلاق غير دقيقة وتعتمد على إحصائيات غير دقيقة.
وأشار وزير العدل إلى أن أكثر سنوات الطلاق تكون في السنة الأولى والثانية من الزواج، وتقل نسب الطلاق بعد مرور عامين من الزواج، مؤكدًا أنه سيتم طرح مواد القانون الأحوال الشخصية للمختصين للوقوف على بعض البنود، بالإضافة حوار مجتمعي مع عامة المواطنين للمنافسة القانون قبل اعتماده رسميا.
ونوه وزيرالعدل، إلى أن الهدف من قانون الأحوال الشخصية، لتقليل حالات الطلاق والحفاظ على استقرار الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أنه الحوار المجتمعي سيكون مفتوحا للوقوف على وجهات النظر.
واختتم وزير العدل حديثه مع الإعلامي أحمد موسى قائلا: مشروع قانون الأحوال الشخصية يسهم في حل العديد من المشاكل بصورة سريعة، كما أن نسب الطلاق اللي كانت تعلن كانت رقما مزعجا، نسبة 34 % من اللي بتزوجوا بيطلقوا، الرئيس السيسي وجه بمدى دقة هذه النسب، جمعنا كل البيانات واكتشفنا الخطأ أننا نحسب عدد حالات الطلاق التي تتم بعدد حالات الزواج في نفس العام وهو ليس حقيقيا واكتشفنا أن نسبة الطلاق الحقيقية في مصر 3% ومعظمها في السنة الأولى والثانية ويقل الطلاق بعد ذلك.
مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام
