قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم جلسة لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند رقم اثنين من الفقرة “ب” من القانون رقم 367 لسنة 1954 بشأن قانون مزاولة مهن الكيمياء الطبية.