حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 11 فبراير المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 40 مكرر “1” من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.