نعرض نتائج الاجتماع الأول للجنة تطوير العلاج المشكلة من نقيب المحامين (صور)

عقدت لجنة تطوير العلاج بالنقابة العامة للمحامين، ظهر اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بمقر النقابة العامة للمحامين، وذلك للتشاور حول تطوير والارتفاع بمستوى العلاج للسادة الأساتذة المحامين والمحاميات وأسرهم، ولتحقيق المستوى الأمثل الذي تأمله نقابة المحامين بقيادة نقيب المحامين، الأستاذ رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب.

ترأس اللجنة الأستاذان؛ يحيى التونى، وكيل النقابة، وحسين الجمال، أمين عام النقابة، وحضر الأساتذة: عبد المجيد هارون، أمين صندوق النقابة، وأبو بكر ضوه، الأمين العام المساعد، وعضو لجنة العلاج بالنقابة، وفاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة ولجنة العلاج بها، ومـحمد الكسار، وماجد حنا، ومـحمد عبد الوهاب، وسيف حماد، ومحمد نجيب، عبد الحفيظ الروبي، أعضاء مجلس النقابة.

وحضر من النقابات الفرعية الأساتذة النقباء؛ عبد الحليم علام، نقيب الإسكندرية، وصفوت عبد الحميد، نقيب بورسعيد، وفرج سعفان، نقيب كفر الشيخ، إلى جانب الدكتور عصام السيد، طبيب مشروع العلاج بالنقابة العامة، والأستاذ طارق حامد مدير مراجعة العلاج بالنقابة.

وعبر الحاضرون عن رؤاهم المختلفة في تطوير ملف العلاج، فقال الأستاذ يحي التوني، وكيل لنقابة، أن اللجنة معقود عليها آمال السادة المحامين، واختصاصها الرئيسي تطوير مشروع العلاج، ومطالعة كافة اللوائح بالنقابات المهنية الأخرى للخروج بمشروع بدون ثغرات تمثل أعباء على نقابة المحامين، والتعاقد مع التأمين الصحي لعلاج الحالات المرضية المزمنة على نفقة الدولة.

وطلب من الحضور كتابة اقتراح مكتوب وتقديمه في الاجتماع القادم، وتوسيع حضور ممثلي النقابات الفرعية للاجتماعات للانتهاء إلى مشروع متكامل.

ورأى الأستاذ أبو بكر ضوة، أمين عام مساعد النقابة، ضرورة وضع رؤية وفتح باب التعاقد مع مستشفيات جديدة على مستوى القاهرة ومحافظات القاهرة الكبرى كمرحلة أولى، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المستشفيات الجديدة والقريبة من النقابة العامة تابعة لوزرة الصحة، كما تحدث عن الإشكاليات بالنسبة لمساهمة النقابة في العلاج وكيفية تحسينها ووجوب إعادة النظر فيها.

فيما قال الأستاذ عبد المجيد هارون، أمين صندوق النقابة، أن تشكيل اللجنة أضفى عليها أهمية بحضور نقباء من النقابات الفرعية، قائلًا: «المشكلات التي تواجه المحامين تواجهنا أيضًا» مقترحًا عمل مذكرة ويكون هناك لجنة لصياغة مشروع متكامل يتناول كل المشكلات المطروحة بمساهمة كل أعضاء اللجنة، وتوسع التعاقدات مع المستشفيات، ومخالفة ذلك مع الصيدليات حيث التوسع في التعاقد معها يضر بالنقابة فأصبح هناك مخالفات يجب العمل على حلها.

من جانبه، رأى الأستاذ ماجد حنا، عضو مجلس النقابة، ترسيخ مبادئ جديدة في التعاقد مع المستشفيات والصيدليات، وإعادة ترتيب أولوية التعاقد، وضرورة وجود لجنة طبية بالنقابة تتكون من طبيب أسنان وصيدلي وطبيب باطنة وطبيب قلب، توكل إليهم مهام التدقيق والفحص.

فيما قال الأستاذ محمد الكسار، عضو المجلس، إن عملية التطوير يجب أن تكون من ناحية الشكل والمضمون، فمن ناحية الشكل بطاقة العلاج يجب تطويرها لكارنيه ذكي يشتمل على كامل بيانات المحامي ورصيده في العلاج ويتم التعامل به داخل المستشفيات، ويجب تغيير لائحة العلاج لتتواكب مع الوضع الحالي، كما يجب تحقيق العدالة في التعاقد مع المستشفيات لتحقيق التوزيع الجغرافي المناسب، وأن نعمل من الآن على تطوير مناسب تحسبًا للكوارث مثل انتشار فيروس كورونا، كما رأى أن المبلغ المحدد للتحاليل والأشعة غير مناسب، وأن هناك مشكلة كبيرة تتمثل في أن بعض المستشفيات تعامل المحامين بزيادة تفوق 70 % على السعر الحقيقي.

ورأت الأستاذة فاطمة الزهراء غنيم ، عضو مجلس النقابة، أن النقابة تحتاج إلى تطوير كتاب العلاج نفسه لأن أكثره تعاقدات منتهية، وتجديد التعاقد مع المستشفيات، والتعاقد مع كبرى المعامل على مستوى الجمهورية، وإدخال منظومة التعامل عبر الواتساب في جوابات العلاج تسهيلًا على السادة المحامين.

واقترح الأستاذ محمد عبد الوهاب، عضو مجلس النقابة، ضرورة فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج قبل بداية العام، والتفعيل تلقائيا في بداية شهر يناير، وعن مراكز التحاليل رأى ضرورة عمل مركز تحاليل خاص بالنقابة للاستفادة منه في عمل الكشف الطبي للمحامين الشباب، وتحاليل السادة المحامين، كما رأى ضرورة أن يكون هناك دور للنقابات الفرعية في الرقابة على المستشفيات ومراجعة التعاقدات، وإلغاء موضوع البون أو زيادته، والتوسع في التعاقدات مع المستشفيات حتى يكون هناك تنافس بينها ووجود بدائل لدى السادة المحامين.

وطالب الأستاذ سيف حماد، عضو المجلس، بسرعة التعاقد مع مستشفات الفئة (أ) في محافظات الصعيد بالكامل، ومراعاة الأسعار الحالية بالنسبة لهذه المستشفيات، وعلاج السادة المحامين أصحاب الأمراض المزمنة مثل السرطان والفشل الكلوي والكبدي على نفقة النقابة العامة دون حد أقصى.

وقال الأستاذ صفوت عبد الحميد، نقيب بورسعيد، أن هناك حاجة إلى ضرورة الوعي النقابي بين المتلقي والنقابة العامة، فالنقابة تقدم خدمات علاجية لا يستشعرها المتلقي ولا يستفاد منها استفادة قصوى، مقترحًا التواصل من خلال اللجنة مع النقابات الفرعية لزيادة الوعي، وفتح التعاقد مع المستشفيات طبقا لإطار جغرافي تسهيلا على السادة المحامين، منعا للمسافات البعيدة والتوقيتات الصعبة، ومراعاة زيادة الأسعار لما يتلائم مع الخدمات، وإحكام الرقابة المالية على مشروع العلاج، وزيادة النسبة بشكل عادل للمحامين ممن يجرون عمليات خارج نطاق التعاقدات.

بدوره قال فرج سعفان، نقيب كفر الشيخ، إنه يجب النظر في موضوع الأدوية والإسهاب في صرفها بدون حساب، مقترحًا إعادة ترتيب صرف الأدوية بأن تصرف من المستشفيات وتكون تحت رقابة المستشفى، أو طبيب بكل نقابة فرعية، أو صرفها من صيدليات القوات المسلحة إذا كانت متواجدة في المحافظة، كما اقترح إدخال بعض العمليات مثل السمنة ضمن العمليات المدرجة لأنها عمليات مهمة وليست عمليات تجميل، وتساهم في الحفاظ على صحة المحامي من الأمراض الأخرى مثل السكر والضغط .

وفي مشاركته، أشار الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب الإسكندرية، إلى أن مشاكل العلاج تستوعب نسبة 90 % من المشاكل داخل نقابة المحامين، مقترحًا التعاقد مع شركات تأمين علاجي بعد تقسيم الجمهورية إلى قطاعات وتقديم أفضل العروض الممكنة، والبحث عن شركات تأمين علاجي متخصصة بموجب إعلان من النقابة العامة، كما اقترح زيادة الحد الأقصى للعلاج لتتناسب مع الزيادات ومواجهة الارتفاع في أسعار الخدمات العلاجية، جعل اشتراك العلاجي في الخدمة العلاجية إجباري مع استثناء المشتركين في خدمات أخرى مثل محامي الشركات، وإنشاء صيدليات داخل نقابات المحامين للاستفادة من التخفيضات التي تقدم من الشركات التي تصل إلى 30 %.

فيما اقترح الدكتور عصام السيد، طبيب مشروع العلاج بالنقابة العامة، إنشاء خط ساخن على مدار 24 ساعة لتغطية الحالات الطارئة.

كما اقترح الأستاذ طارق حامد، مدير مراجعة العلاج بالنقابة، توحيد استخراج قيمة العمليات، متطرقًا إلى بعض المشكلات التي تحدث في صرف العلاج من الصيدليات وما يحدث فيها من تلاعب ومطالبات غير معقولة.

وفي ختام الاجتماع، قررت اللجنة أنها في حال اجتماع دائم، وتقديم اقتراح مجمل من النقابات الفرعية بعد التواصل معها ويقدم إليها من خلال نقيب الأسكندرية، ومناقشة لوائح نقابتي الأطباء، والمهندسين، ووزارة العدل، وإحضار بيان بقيمة ما ينفق من النقابة العامة على العمليات بكل النقابات الفرعية وعرضه عليها في الاجتماع المقبل حيث تقرر عقد اجتماعين أسبوعيًا يومي الأحد والخميس.

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين