استنكرت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بشكل كبير للقرارات التي اتخذتها وزارة العدل في رفض اللجنة المركزية للانتخابات مجموعة ترشيحات للنقابة الوطنية للعدل والتي تتعلق بانتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ، ورفض النقابة التصريحات الأخيرة لوزير العدل بمجلس المستشارين اعتبرتها الكنفدرالية المنتقدة لهيئة كتابة الضبط وجعلها في حكم العدم في مرفق العدالة .
المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل الذي اجتماع يوم الجمعة 11 يونيو 2021 نوه باستقلالية وتجرد قضاة المحكمة الإدارية بوجدة ونزاهتهم في تطبيق القانون يؤسس للمحاكمة العادلة بالبلاد ضدا على الشطط الإداري للجنة المركزية للانتخابات بوزارة العدل ، مجددا في نفس الوقت موقفه الثابت في رفض مشروع التنظيم القضائي اللادستوري ( عدم تقنينه للغة الأمازيغية كلغة التقاضي عدم ضمان حقوق الأقليات في التنظيم القضائي ” القضاء العبري ” ، وعدم إحداث مجلس الدولة كصمام أمان لدولة الحق والقانون… ) .
معتبرا أن مشروع التنظيم القضائي أصبح متجاوزا ولا يتلائم مع أي نموذج تنموي ، مؤكدا أن وزارة العدل الحالي لم يسبق لها ان راسلت النقابة بشأن الإدلاء بمقترحات في موضوع مشروع التنظيم لقضائي، بعد أن سبق للنقابة الوطنية للعدل التقدم بمقترحاتها للوزيرين السابقين .
اجتماع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل جدد رفضه الإجهاز على مجانية التقاضي على اعتباره حق من حقوق المواطنة وتفويت مهام هيئة كتابة الضبط للغير وخوصصتها هو عملية استباقية قبل المصادقة على مشروع التنظيم القضائي ، مشيرا أن اللجنة المركزية للانتخابات بقطاع العدل باتت تفتقد للكفاءة القانونية نظرا للقرارات الغير القانونية لوزارة العدل ، بعد خرقها السافر لمنشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قطاع إصلاح الإدارة .
واستغرب المكتب الوطني ما وصلت إليه الأمور مع مسؤولي وزارة العدل بتعطيل الدعوة بانعقاد المجلس التأديبي للبت في وضعية أحد المرشحين لانتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء القريب من نقابة الوزير ، صدر في حقه حكم قضائي نهائي بالإدانة ، وهو ما يعتبر سابقة خطيرة في شل مؤسسات الإدارة خدمة للأجندة الانتخابية لنقابة حزبية .
وبخصوص الدائرة القضائية طنجة طالب المكتب الوطني للنقابة بترتيب الجزاءات القانونية في حق المسؤول عن ترخيص عملية تدشين المحكمة الابتدائية بطنجة دون استكمالها الإجراءات القانونية لإنجاز شهادة تسليم الأشغال .
داعيا إلى حماية أرواح موظفي العدل العاملين بنفس المحكمة وتحميل كامل المسؤوليات لوزارة العدل ، يشير بلاغ المكتب الوطني إلى توجيه رسالة لوزير العدل بخصوص التماطل في منح تعويضات الموظفين المكلفين بمهام الحراسة خلال الامتحانات والمباريات المهنية للسنة الماضية والحالية بما فيها التعويضات الخاصة بالسياقة ، مستغربا في نفس الوقت استفادة أعضاء الديوان بالوزارة من تعويضات التنقل مباشرة للقيام بمهامهم .
