كشفت مصادر بمجلس نقابة المحامين عن اتخاذ مجلس النقابة العامة في اجتماعه، أمس، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، قرارًا بإحالة المحامي عمر هريدي، عضو مجلس النقابة العامة للتحقيق.
وأوضحت المصادر، لـ”الدستور”: “رأى بعض الأعضاء أن ما نشره هريدي يمثل تشكيكًا في نوايا الدعوة للجمعية العمومية ،
ومحاولة لشق صف المحامين حيث ادّعى أن هناك نوايا لتقليل المشاركة وبالتالي فشل الجمعية العمومية وأن هناك اتفاقا سريا على خفض الرسوم مؤقتًا،
مع الإبقاء عليها وزيادتها لاحقًا بدلًا من إلغائها نهائيًا، ووجود تعليمات لمنع الإضراب أو الاعتصام”.
مجلس نقابة المحامين يعقد اجتماع مشترك
وعقد مجلس نقابة المحامين، بمشاركة النقباء الفرعيين اجتماعًا مشتركًا ترأسه النقيب العام عبدالحليم علام، بنادي محامين 6 أكتوبر،
لمناقشة الترتيبات اللازمة لانعقاد الجمعية العمومية الطارئة.
وأسفر اجتماع نقابة المحامين عن اتخاذ عدد من القرارات المهمة، جاء في مقدمتها تشكيل أمانة فنية تتولى الإعداد والتحضير لانعقاد الجمعية العمومية الطارئة،
والمقرر لها يوم السبت الموافق 21 يونيو 2025، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.
كان هريدي قد كتب منشورًا عبر صفحته على “فيسبوك” تحت عنوان “جهاز كشف الكذب وأتوبيسات كشف النوايا”،
تساءل فيه عما إذا كانت الدعوة إلى الجمعية العمومية الطارئة لمناقشة الرسوم القضائية وما سبقها من إجراءات تؤدى إلى النتائج المرجوة،
وهل النية مبيتة لاكتمال النصاب القانونى وإصدار قرار بالإضراب العام، أم أن هذه الدعوة على هذا النحو الغرض منها عدم اكتمال النصاب القانونى،
وتحميل الجمعية العمومية نتيجة الفشل فى الوصول إلى قرار بإلغاء الرسوم القضائية (رسوم الخدمات المميكنة).
وتساءل هريدي في منشوره: “هل النقابات الفرعية قد تم تخصيص لها مخصصات مالية للمساهمة فى تكاليف تدبير وسائل انتقال للسادة المحامين،
لحضور الجمعية العمومية كما هو معمول به فى مثل هذه تلك الدعوات، أم أنه قد تم تأجيل تلك المخصصات بغية عدم الإقبال والمشاركة فى الجمعية العمومية؟
كما أكمل: لماذا تم إجهاد السادة المحامين بالكثير من الوقفات؟ ولماذا امتنع بعض أعضاء مجالس النقابات عن التنسيق لتوفير أتوبيسات لنقل الأعضاء،
بمقولات متنوعة ومختلفة فى مجملها حجج واهية معروف الدافع والباعث عليها.. هل تم الاتفاق على تخفيض قيمة تلك الرسوم مؤقتًا ،
مع الاستغناء عن طلب الإلغاء النهائي، على أن يسرى العمل بها وزيادتها تدريجيًا فيما بعد!!!.
مصدر الخبر | موقع الدستور
