نقابة المحامين تعقد دورة النظام القانوني لحماية العلامات التجارية| صور

نظمت لجنة الشباب بالنقابة العامة للمحامين، بالتعاون مع المعهد القومي للملكية الفكرية، اليوم الخميس دورة في النظام القانوني لحماية العلامات التجارية في مصر، وذلك بقاعة نادي المحامين النهري بالمعادي، تحت رعاية الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

حضر الدورة الأستاذ أبوبكر الضوة الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، والأستاذ محمد عبدالوهاب، عضو مجلس النقابة العامة، والأستاذ محمد راضي مسعود عضو مجلس النقابة العامة مقرر لجنة الفكر القانوني، ولفيف كبير من السادة المحامين المهتمين بمجال حقوق الملكية الفكرية.

وأكد الأستاذ محمد راضي مسعود عضو مجلس النقابة العامة، أن النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، يولي أهمية كبيرة لملف التثقيف القانوني لشباب المحامين، ويوجه بدعم مثل هذه الدورات التي تعود بالنفع والفائدة على شباب المحامين.

واستهل الدكتور ياسر جادالله، عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، كلمته بتعريف الملكية الفكرية بأنها كل ما ينتج عن العقل البشري من إبداعات وابتكارات، والاختراعات الصادرة عن نشاط فكري في المجالات الصناعية والعلمية والأدبية والفنية، وتضم حقوق الملكية الفكرية الأكثر شيوعاً براءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر والحقوق المجاورة، والعلامات التجارية.

وأوضح عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، أن المجال موجود بالفعل في الدول المتقدمة، ولكن تداوله في مصر وفي الدول النامية هو شئ جديد، متابعا: “الملكية الفكرية والبحث العلمي هما من أسباب تقدم الدول ونموها”.

وأضاف: “هناك فرق بين الملكية المادية والفكرية فالملكية المادية هي كل شئ ملموس مثل الأثاث والمعدات وتثبت بالأوراق والمستندات، أما الفكرية هي كل شئ غير ملموس”.

وأشار إلى أن الملكية الفكرية نوعان؛ الملكية الصناعية لحماية الأفكار التي تخدم الصناعة بموجب براءات الاختراع والتصميمات الصناعية والعلامات التجارية، والملكية الأدبية والفنية لحماية الإبداعات الأدبية والفنية بموجب حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة.

وعرف المحاضر العلامة التجارية بأنها: كل ما يميز منتجاً سلعة كان أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً خاصاً ومميزاً.

واستكمل: وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي، أو استغلال زراعي، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها، أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.

وأشار إلى أن الاسم التجاري هو تسمية يستخدمها التاجر لتمييز مشروعه التجاري، أو المنشأة التجارية، وهو عنصر هام من العناصر التي يتكون منها المحل التجاري لأن المحل يعرف باسمه ويميزه عن غيره من المحال التجارية المشابهة.

وتابع: “بينما العلامة التجارية فهي قد تكون من الأسماء التي تتخذ شكلا مميزاً، أو الكلمات، والحروف والرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدمغات والأختام، والتصاوير والنقوش البارزة ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلاً خاصاً ومميزًا وكذلك أي خليط من تلك العناصر”.

واستطرد المحاضر أن العلامات التجارية لها أنواع منها العلامة التجارية، والعلاماتِ الجماعية، وعلامات الخدمة، وعلامات التصديق، والعلامات ذائعة الشهرة.

وعن شروط تسجيل العلامة التجارية أكد المحاضر أنه لابد أن تتخذ العلامة شكلٌا مميزًا، وأن تكون جديدة لم يسبق استعمالها، ولا تكون منافية للآداب العامة، وأن تدرك بالبصر.

وفي ختام الدورة فتح المحاضر باب المناقشة مع الحضور وذلك للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات حول الملكية الفكرية، كما حرص الحاضرين على التقاط الصور التذكارية مع المحاضر وأعضاء مجلس النقابة العامة أثناء عملية تسلم شهادات الدورة.

جدير بالذكر أن الدورة تأتي تنفيذاً للبروتوكول الموقع بين المعهد القومي للملكية الفكرية ونقابة المحامين، وتعقد بإشراف الأستاذ عبد المجيد هارون، أمين صندوق النقابة العامة للمحامين، والأستاذ أبو بكر الضوة الأمين العام المساعد، والأستاذ محمد عبدالوهاب عضو مجلس النقابة العامة، مقرر لجنة الشباب، وبتنسيق من الأساتذة: شريف منطاوي، خالد السني، أحمد اللويزي، المحامون.

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين