تعقد نقابة المحامين برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، غدًا الأحد، مؤتمرًا صحفيًا،
وذلك لعرض وجهة النظر في حتمية إلغاء القرار غير الدستوري الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف،
ومدى تأثير ذلك القرار على حق التقاضي، ويعقد المؤتمر في تمام الساعة 12 ظهرًا، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس بالقاهرة.
ويشارك في المؤتمر عدد من الرموز النقابية السابقين والحاليين، والسادة المحامين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ،
وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقفات احتجاجية
كانت قد أهابت النقابة العامة بالمحامين بضرورة الالتزام التام بتطبيق ذلك القرار، كما كلفت مجالس النقابات الفرعية،
بمتابعة تنفيذ ذلك القرار، وإخطار النقابة العامة للمحامين حال مخالفته لإنفاذ قانون المحاماة.
ونظمت نقابات المحامين الفرعية على مستوى الجمهورية، أمس الإثنين، وقفات احتجاجية جديدة أمام مقار محاكم الجمهورية ،
بكل الجزئيات اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية بالمخالفة للدستور والقانون، وذلك تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.
وجاءت الوقفات الاحتجاجية امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة،
ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف،
بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.
وتنظم نقابة المحامين، مؤتمرًا صحفيًا بمقر النقابة العامة بالقاهرة، الأحد الماضي، في الثانية عشرة والنصف ظهرًا،
بمشاركة كل أطياف المجتمع، لشرح أبعاد أزمة الرسوم القضائية.
مصدر الخبر | موقع الدستور
