نقابة المحامين تمنح النقيب مهلة للتفاوض لوقف زيادة الرسوم

أكد أبوبكر ضوة، عضو مجلس نقابة المحامين، أن مجلس نقابة المحامين أعطى فترة زمنية لنقيب المحامين للتفاوض بالطرق الودية،

مع رؤساء المحاكم لوقف زيادة الرسوم القضائية، مشيرا إلى أن المجلس رفض خلال اجتماعه برئاسة عبدالحليم علام،

نقيب المحامين، كل قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة فى المحاكم، خاصة محاكم الاستئناف لتعارض ذلك مع المشروعية الدستورية.

وقال ضوة، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن المجلس أكد استمرار مساعى النقيب العام للمحامين فى التواصل مع الجهات المعنية،

ووقف التعامل مع كل خزائن المحاكم بكل درجاتها فى عموم الجمهورية كخطوة أولى فى هذا الشأن ،

وسيتم الإعلان لاحقًا عن ميقات البدء فى ذلك الإجراء، واعتبار مجلس النقابة العامة،

والنقباء الفرعيين فى حالة انعقاد دائم حتى انتهاء هذه الأزمة.

وأكد أن مجلس النقابة أشار، خلال اجتماعه، إلى أن الطريقة التى جرى بها فرض هذه الرسوم الجبرية ،

الخروج عن الأطر الدستورية والشرعية التى رسمها الدستور والقانون، فهى لا تفرض إلا بناءً على قانون،

وهو ما مثل خروجا على الالتزام الدستورى بأن يكون التقاضى حقا مصونا ومكفولا للكافة،

ولفت إلى أن المرحلة الثانية هى وقف التعامل مع خزينة المحاكم بما يضمن عدم المساس بمصالح المواطنين،

وأشار إلى أن التفاضى حق كفله الدستور والقانون للمواطن، وشدد على أن وزارة العدل لديها ميزانية خاصة،

لتطوير المحاكم ولا يوجد أى داعٍ لرؤساء المحاكم زيادة الرسوم القضائية.

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم