نقابة المحامين: نخطو للأمام من أجل إنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية
عقدت لجنة إنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، أمس السبت، اجتمعها الثاني، برئاسة يحيى التوني، وكيل مجلس النقابة العامة، وذلك بناء على دعوة نقيب المحامين، رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب.
حضر الاجتماع من أمانة اللجنة أبوبكر ضوة، أمين عام مساعد النقابة العامة، ومن الأعضاء صلاح سليمان، محمد الكسار، فاطمة الزهراء غنيم، محمد نجيب، محمد راضي مسعود، ماجد حنا، أعضاء المجلس، كما حضر محب المكاوي وكيل مجلس النقابة.
وفي كلمته بافتتاح الجلسة، قال يحيى التوني، إنه تم خلال الاجتماع الأول تسجيل آراء الأعضاء، ويأتي هذا الاجتماع لاستكمال الآراء حتى تستطيع نقابة المحامين أن تخطو إلى الأمام من أجل إنشاء الأكاديمية الهام.
وبعد فتح باب المشاركة لالأعضاء، اقترحت فاطمة الزهراء غنيم، أن تكون الدراسة في أكاديمة المحاماة «أونلاين» لبعد المسافات بالنسبة لمحامي المحافظات المطالبون بالالتحاق للدراسة في الأكاديمية وهم من أسوان إلى مرسى مطروح، ولفتت إلى استحالة أن يجتمع عدد يقارب 25 ألف محام في مكان واحد.
كما اقترحت «غنيم» أن يكون هناك نوع من تقسيم المراحل التعليمية لتكون على أربع مراحل؛ اثنتين للوجه البحري وأخرتين للوجه القبلي، لتوفير الوقت والمسافة وتحديد ساعات الدراسة.
وفي كلمته، أعرب أبوبكر ضوة، عن أنه كان يتمنى حضور جميع أعضاء اللجنة، وقال إنه لابد أن يتم إنشاء الأكاديمة في البداية، وطالب مجلس النقابة بأن يخاطب الدولة متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية لتخصص مساحة لا تقل عن 5 آلاف متر في مكان مناسب بـ 6 أكتوبر، أو القاهرة الجديدة، أو العاصمة الإدارية، لإنشاء الأكاديمية.
وتابع: «خطة التدريس وتحضير المادة العلمية هي خطة لاحقة للإنشاء، فالهدف الأساسي إنشاء الأكاديمية، بمجلس الإدارة والأمناء وغيره».
كما أشار إلى وجوب العرض على مجلس النواب إرجاء تنفيذ المادة الخاصة بالأكاديمية حتى يتسنى لنقابة المحامين إنشاء المبنى وخلافه.
بدوره، قال ماجد حنا، إن الأكاديمية فرضت بنص قانون المحاماة وتكمن أهميتها في اقتصار النقابة على المشتغلين فقط، مؤكدًا أنه لن يلتحق بالأكاديمية إلى من يريد ممارسة المحاماة، فالأكاديمة أعلى من معهد المحاماة والدراسة بها تثقل المحامي الشاب.
وأشار «حنا» إلى أهمية أن يكون هناك مبنى للأكاديمة، رافضًا موضوع الدراسة عن بعد إلا في بعض المراحل فقط، لكنها لاتغني عن وجود صرح للأكاديمية، ودراسة دقيقة.
من جهته، طالب محمد الكسار، بإرجاء تفعيل نص المادة 230 من قانون المحاماة التي تتحدث عن إنشاء الأكاديمة إلى حين إنشاء مبنى، وإعداد هيئة تدريس، ومادة علمية، وإنشاء مدينة سكنية تستوعب عدد الملتحقين وهم خريجي 2019 و2020 والذين هم ملتحقوق بالقوات المسلحة حاليًا، وأشار إلى أن الوضع الحالي لا تستطيع معه النقابة الإعلان عن قبول دفعات، أو تنفيذ نص المادة لعدم وجود مقر.
وقال محمد نجيب، إن مجلس النقابة أتى وأمامه نص قانون لا يستطيع تغييره، فإذا نحن ملتزمون بما ورد في نص القانون، وجب على نقابة المحامين الالتزام بنص القانون، ويجب أن تبدأ اللجنة في الخطوات الجادة، فالمبنى ليس مشكلة، والبعد المكاني ليس عائقًا.
فيما قال محمد راضي مسعود إن المادة 230 تتحدث عن إنشاء أكاديمية للمحاماة، فإذا لم تنشئ أكاديمية فلا قيد بالنقابة لكن بعد إتمام الإنشاء، مقترحًا إنشاء فروع للأكاديمة بجنوب ووسط الصعيد، والدلتا، والقاهرة الكبرى، لتسهيل عمليتي الالتحاق والدراسة المستمرة.
وقال صلاح سليمان، إن النص في المادة الخاصة بالأكاديمية نص تنظيمي، ولم يتطرق إلى مدة الدراسة، لذلك فالنص فيه عوار، فالذي قدمه كان متعجلًا، ومن أصدره لم يدرسه جيدًا.
وأكد أن اللجنة القائمة الآن في الاجتماع هي لننظر في إنشاء الأكاديمة، ومن الممكن أن يكون لها مقر في أي مكان، لكن النقابة هي من تحدد الأعداد المقبولة بنص المادة، وأكد أنه لابد قبل النظر في بطلان المادة أن يتم النظر في إنشاء الأكاديمة ومجلس إدارتها، وبعده وضع المعايير والمناهج، وإصدار الكتب، وتحديد المحاضرين، ثم نظر موضوع العمل أونلاين أو غيره.
وتقدم يحيى التوني رئيس اللجنة بالشكر لجميع الأعضاء على المداخلات وما أدلوا به من آراء، أثرت في الجلسة.
ورأى أن اللجنة ستصدر بيانًا في اجتماع عاجل قريب بحضور جميع الأعضاء، وأعضاء الهيئة الاستشارية أيضًا برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور، ورأى أهمية وجود الهيئة الاستشارية لاتخاذ قرار وللإدلاء بالآراء في موضوع الأكاديمية وتفسير النص الخاص بها.
وأكد أنه من أشد الذين يرديون إنشاء الأكاديمية، أسوة بمعهد الدراسات القضائية، ولفت إلى أن موضوع وضع المناهج والشهادة سهل وميسور، فنقابة المحامين تستطيع أن تفعل ما لا يفعله أحد في مسألة الشهادات والمناهج وخلافه.
واختتم انعقاد الاجتماع بأن الجميع يجب أن يركز جهده وأن يدفع في اتجاه إنشاء الأكاديمية، ويجب أن يتشارك مع لجنة مجلس النقابة اللجنة الاستشارية لوضع قرار بناءً على دراسة.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
