نقابة المحامين: وفرنا ما يزيد على 270 مليون جنيه سنتثمرها في زيادة المعاشات

أكد بيان صادر عن نقابة المحامين نجاح عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، توفير ملايين الجنيهات التي كانت تتكبدها النقابة العامة وذلك بعد نقله مقر انعقاد محاضرات معهد المحاماة، وجلسات حلف اليمين القانونية إلى النادي النهري للمحامين في المعادي.

وأوضح البيان الصادر عن الإدارة المالية بالنقابة العامة للمحامين- والخاص بمصروفات النقابة في بند معهد المحاماة وجلسات حلف اليمين- أن النقابة كانت تدفع في المحاضرة الواحدة وجلسة حلف اليمين نحو 12 ألف جنيه لاستئجار قاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر.

ووفقًا للبيان فإن النقابة صرفت على معهد المحاماة وجلسات حلف اليمين 260 ألف جنيه في عام 2018، وفي عام 2019، 804 الآف و400 جنيه، وتوقف المعهد والجلسات في العام 2020 جزئيًا بسبب تداعيات جائحة كورونا، ليعود المعهد والجلسات للانعقاد في عام 2021 وهو العام الذي تكبدت فيه النقابة 310 ألفًا بخلاف الإكراميات الخاصة بالعمال وتعقيم القاعة والمشتريات اللازمة لعرض المحاضرات، كما صرفت النقابة في عام 2022 نحو 84 ألف جنيه على بندي المعهد وجلسات حلف اليمين.

واتضح أن نقابة المحامين بناء على بيان المالية عن السنوات الأربع الماضية منذ تفعيل معهد المحاماة، تكبدت مليونا و458 ألفًا و590 جنيهًا.

وفور توليه منصب النقيب العام للمحامين، وجه عبدالحليم علام، بنقل مقر انعقاد المعهد وجلسات حلف اليمين إلى مقر النادي النهري للمحامين في المعادي، وذلك من منطلق حرصه على الحفاظ على أموال السادة المحامين ونقابتهم، وترشيد النفقات.

ووجه نقيب المحامين بتجهيز قاعتي نادي المحامين بالشكل اللائق بالأعضاء، وإمدادهما بكافة الإمكانات اللازمة للتشغيل، وأشرف على إتمام هذا الأمر حسين الجمال، أمين عام النقابة، الذي رحب بنقل مقر انعقاد المعهد لما في ذلك من فائدة كبرى وهي الحفاظ على أموال النقابة.

وفي أكتوبر من العام الماضي تم نقل مقر انعقاد محاضرات معهد المحاماة من قاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر إلى النادي النهري للمحامين بالمعادي، وشهدت المحاضرات انتظام تام.

ونتيجة للسياسات المالية الناجحة في العديد  من الملفات النقابية، مثل؛ (التصديق على العقود ـ العلاج ـ دمغة المحاماة ـ المصاريف)، استطاعت نقابة المحامين في 6 أشهر فقط توفير 270 مليون جنيه، وهو ما يدفع في سبيل خطتها المدروسة لزيادة المعاشات التي تتطلب تعظيم للموارد، بفضل السياسة المالية التي انتهجها النقيب العام، والتي تمثلت في الخطوات الجادة نحو ترشيد النفقات التي كانت تهدر دون مراعاة، في ظل توافر بدائل أفضل تحفظ أموال النقابة.

وتستمر جهود نقيب المحامين في ترشيد الإنفاق وتعظيم الموارد على قدم وساق، فهدفه الأول الحفاظ على أموال نقابة المحامين وتعظيمها بما يعود بالنفع على أعضاء الجمعية العمومية، فسياسة النقيب العام في ترشيد النفقات والحفاظ على أموال نقابة المحامين وتعظيم مواردها بشكل عام، أدى إلى:

1 ـ استطاعت نقابة المحامين ربط وديعة بمبلغ 100 مليون جنيه، بعد موافقة نقيب المحامين على العرض المقدم من البنك العقاري المصري بعد زيادته للعائد الشهري لمدة سنة على الوديعة إلى 16,35% وزيادة عائد الحساب الجاري إلى 15,10% كأعلى عائد للأشخاص الاعتبارية في سابقة تحدث لأول مرة في نقابة المحامين.

2 ـ صرف منحة استثنائية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وعيد القيامة المجيد، للسادة المحامين أصحاب المعاشات، ولجميع أسر السادة المتوفيين، بواقع خمسمائة جنيه، بواقع 15,240,955، (خمسة عشر مليونًا، ومئتين وأربعين ألفًا، وتسعمائة وخمسة وخمسون جنيهًا)، لأول مرة في تاريخ النقابة.

3 ـ  تشكيل لجنة من السادة أعضاء مجلس النقابة العامة، وخبيرين اكتواريين، ومدير إدارة المعاشات، والمدير المالي؛ لدراسة زيادة المعاشات، على ضوء المركز المالي للنقابة.

4ـ  واستطاع النقيب العام عبر الخطط المالية المدروسة، تنفيذ ما قطعه على نفسه بشأن تطوير منظومتيْ العلاج والخدمات، ورفع السقف المحدد للخدمات العلاجية، وإعادة هيكلة نقابة المحامين، وإعادة تنظيمها ماليًا، وإداريًا، وتطوير خدمات سداد الاشتراك والعلاج، والتصديق على العقود من خلال السداد الرقمي عبر الفيزا كارد.. وغيرها من الخدمات المميكنة؛ بما يضمن التشغيل الأمثل، والأكثر كفاءة، والحفاظ على أموال المحامين.

 من جانبه، وصف محمد عبدالوهاب، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، الخطوة التي قام بها النقيب العام  عبدالحليم علام، بنقل مقر انعقاد جلسات حلف اليمين، ومحاضرات معهد المحاماة، بمثابة خطوة جادة نحو ترشيد النفقات النقابية، وفرت للنقابة العامة الكثير من الأموال التي كان يجب الحفاظ عليها سابقًا، وعظمت الإيرادت المتحصلة من النادي النهري للمحامين بالمعادي.

واختتم بالقول : يبقى أن الحفاظ على أموال نقابة المحامين هي مهمة كبرى، ففيها قوام حياة الأعضاء وحفظ معاشهم، وبتوفير المبالغ التي كانت تهدر وترسيد الإنفاق وتعظيم الموارد، تستطيع نقابة المحامين بحث زيادة المعاشات، وتحسين الخدمات الطبية للأعضاء.