نقابتي «المحامين والأطباء» ترفضان تطبيق الفاتورة الإلكترونية والضرائب تمهلهم لـ30 إبريل

سادت حالة من الجدل بين نقابتا «المحامين»و«الأطباء» و وزارة المالية بشأن التزامهم بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية خلال الفترة الأخيرة ولكن وزارة المالية الزمت النقابات المهنية المهلة الأخيرة في 30 أبريل المقبلة.

وانتقلت حالة الجدل من التفاوض والتشاور الي ساحات المحاكم حيث نظرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الخميس الماضي القضية المقامة من نقابة الأطباء ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بصفتيهما و ذلك بشأن قرار إلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وطالبت النقابة فى الدعوى القضائية برقم ١٦٧٥٩ لسنة ٧٧ قضائية شق عاجل، وقف تنفيذ قرار وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بإلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة التوقيع الالكتروني والايصال الالكتروني والفاتورة الالكترونية وذلك لحين البت في الدعاوى القضائية التي تنظرها المحكمة الدستورية بخضوع الأطباء لضريبة القيمة المضافة من عدمه.

الأطباء يطالبون إعفاء الفاتورة الإلكترونية

قررت نقابة الأطباء اتخاذ عدة خطوات بشأن تسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية منذ الإعلان عن تنفيذها من قبل وزارة المالية وقراره بشأن تطبيق آلية الفاتورة الضريبية الالكترونية والبدء في إجراءات التسجيل لها، وخضوع المنشآت الطبية، حيث اجتمع مجلس النقابة فور الإعلان عن بدء تطبيق الفاتورة الالكترونية وقرر الآتي :

أولا: الطعن على القرار والمطالبة بإعفاء مهنة الطب من الرسوم.

ثانيا: التعاقد مع مكتب محاسب قانوني لدعم الأطباء.

وأكد مجلس النقابة العامة للأطباء ،على دعمه لوجود آلية لمحاسبة ضريبية عادلة، إلا أن الإجراءات المعقدة في استخدام آلية الفاتورة الالكترونية في مهنة حيوية مثل الطب قد تعوق تقديم الخدمات الطبية، كما أكد مجلس النقابة العامة للأطباء أنه من غير المنطقي تطبيق رسوم على خدمة مهنية مثل الخدمة الطبية ومساوتها بالخدمات التجارية رغم اختلاف مخاطبة قانون الضرائب لهذه المهن.

وعليه بدأ مجلس نقابة الأطباء اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على قرار مصلحة الضرائب المصرية، ومخاطبة رئيس الوزراء ووزير المالية لاستثناء الأطباء من دفع رسوم التسجيل للفاتورة الإلكترونية.

وقد نظرت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة صباح أول أمس الخميس القضية المقامة من نقابة الأطباء ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بصفتيهما و ذلك بشأن قرار إلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة الفاتورة الالكترونية.

رفض المحامين الفاتورة الإلكترونية

شهدت نقابة المحامين منازعات وصراعات عديدة، وذلك بسبب الفاتورة الإلكترونية التي أقرتها وزارة المالية، حيث أكد المحامين الرافضين للفاتورة الإليكترونية أنهم ليسوا بتجار أو بائعين للتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، حيث تمر نقابة المحامين بفترة عصيبة وبمرحلة في غاية الخطورة، حيث يعيش المحامون صدمة مزدوجة بداية من فرض رسوم على الدعاوى القضائية، إلى الفاتورة الإلكترونية.

الضرائب مهلة أخيرة للتسجيل بالفاتورة الإلكترونية ولجان مشتركة

ووجه وزير المالية بمد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من ١٥ ديسمبر الماضي، إلى ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ كمهلة أخيرة، على أن يتم تشكيل لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب ومختلف الفئات المستهدفة، بمن فيهم أعضاء النقابات المهنية؛ لدراسة وتذليل كل التحديات التي تواجه تسجيل الشرائح المستهدفة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، على نحو يمكنهم من سرعة توفيق أوضاعها.

مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم